الاقتصاد القطري ينمو 2.9% في الربع الثالث 2025 بدعم قوي من الأنشطة غير الهيدروكربونية

الدوحة | EcoPulse24

سجّل الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا بنسبة 2.9% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية التي واصلت دورها المحوري في دعم وتيرة التوسع الاقتصادي، وفقًا لما ذُكر في وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر خلال الربع الثالث من 2025 نحو 186.1 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 180.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.

مساهمة متزايدة للقطاع غير الهيدروكربوني

وأظهرت البيانات أن الأنشطة غير الهيدروكربونية شكّلت 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها نحو 121.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، مقارنةً بـ116.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجّلة نموًا سنويًا بنسبة 4.4%.

ويأتي هذا الأداء بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

القطاعات الأسرع نموًا

سجّلت عدة أنشطة غير هيدروكربونية معدلات نمو سنوية قوية، تصدّرها:

• نشاط التشييد: نمو بنسبة 9.1%

• تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 8.9%

• أنشطة خدمات الإقامة والطعام: 6.4%

وهو ما يعكس تحسن الطلب المحلي، وارتفاع نشاط الزوار، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنفاق العام.

دلالات التوسع الاقتصادي

يعكس هذا الأداء الإيجابي ارتفاع الطلب المحلي واتساع النشاط في قطاعات الخدمات والتجارة، إلى جانب الأثر الداعم لمشاريع البنية التحتية، بما يعزز من متانة الاقتصاد الكلي واستدامة النمو.

وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه النتائج تعكس «متانة الاقتصاد القطري واستمرارية مسار التنويع الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن النمو المحقق جاء مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير الهيدروكربونية.

اتساع قاعدة النمو وتحسين القياس الإحصائي

وأظهرت البيانات أن 15 نشاطًا من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا سجّلت نموًا حقيقيًا إيجابيًا خلال الربع الثالث من 2025، ما يؤكد اتساع قاعدة النمو الاقتصادي في دولة قطر.

كما يواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط جهوده لتحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الثالث من عام 2024. وضمن مواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية ونظام الحسابات القومية 2008 و2025، تُجرى حاليًا مراجعة شاملة للحسابات الوطنية، على أن يُستكمل تنفيذها بحلول الربع الأول من عام 2026.