الاقتصاد المصري في 2026 بين انحسار التضخم وتعزيز التدفقات الأجنبية

القاهرة | EcoPulse24

يدخل الاقتصاد المصري عام 2026 على قاعدة أكثر تماسكًا، مع ترجيحات بتراجع ملموس في معدلات التضخم وتدفقات مالية أجنبية أقوى، في مسار يُعزز استقرار الجنيه ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وفق قراءات مؤسسات مالية دولية.

وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على وتيرة نمو مستقرة عند 3.4% خلال 2026، مماثلة لعام 2025، إلا أن هذا الاستقرار يخفي تحولات هيكلية أعمق، حيث يُنتظر أن يتحول ثقل النمو من الطلب الخارجي إلى الاستثمار والنشاط المحلي، بالتزامن مع انحسار دور التيسير النقدي وصعود السياسات المالية كأداة رئيسية لدعم الاقتصادات.

نهاية دورة خفض الفائدة عالميًا

التوقعات تشير إلى اقتراب معظم البنوك المركزية من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة، مع تباطؤ مسار تراجع التضخم عالميًا. هذا السياق يدفع صناع السياسات إلى الحفاظ على فروق فائدة حذرة مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يفرض حالة من التوازن في الأسواق المالية ويحد من التقلبات الحادة.

مصر كسوق انتقالية واعدة

في هذا الإطار، تبرز مصر كأحد الاقتصادات التي يُتوقع أن تدخل 2026 بوضع كلي أقوى، مدعومة باستمرار جهود الاستقرار الاقتصادي واستكمال الإصلاحات الهيكلية. وتشمل مرتكزات هذا التحسن:

• تدفقات قوية من العملات الأجنبية

• تحسن ملحوظ في الموازين الخارجية

• تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية

وتعكس نتائج العامين الماضيين مؤشرات أكثر استقرارًا على الصعيدين النقدي والخارجي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد رسم توقعات أكثر تفاؤلًا.

سوق الصرف والجنيه المصري

بحسب التقديرات، تسهم التدفقات المستمرة من دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة، في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الثقة بالاقتصاد. وفي هذا السياق، جرى تعديل توقعات سعر الصرف إلى:

• 47.5 جنيهًا للدولار بنهاية الربع الأول من 2026

• نحو 49.0 جنيهًا بنهاية عام 2026

وذلك مقارنة بتوقعات سابقة كانت أعلى، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في النظرة للجنيه.

مسار التضخم والسياسة النقدية

مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية وتحسن ظروف العرض المحلي، يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى قرابة 11% بحلول يونيو 2026. هذا التراجع يمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع لتيسير السياسة النقدية تدريجيًا، بما يدعم مناخ الأعمال ويخفف الأعباء التمويلية على الشركات.

آفاق النمو

على صعيد النمو، تشير التقديرات إلى تحسن الأداء الاقتصادي مع توقع وصول الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، مدعومًا بنشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات. كما يُنتظر أن تسهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في دعم هذا المسار، بالتوازي مع تراجع الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.

تحليل
تُظهر مؤشرات 2026 أن الاقتصاد المصري ينتقل من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة إعادة التوازن، حيث يشكّل تراجع التضخم وتدفقات النقد الأجنبي ركيزتين أساسيتين للاستقرار. ومع بقاء التحديات قائمة، فإن نجاح هذا المسار سيظل مرهونًا بقدرة السياسات الاقتصادية على تحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام واستثمارات إنتاجية طويلة الأجل.