البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متجددة وزخم نمو أقوى

ترك البنك المركزي المصري (CBE) أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر 2025، متوقفاً عن دورة التخفيف القويه بعد أربع تخفيضات متتالية بمجموع 525 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام. يعكس القرار المخاطر المتزايدة للتضخم ووجهة نظر أكثر حذراً تجاه المزيد من التخفيف النقدي.

احتفظ البنك المركزي بـ:

• سعر الودائع overnight عند 21.00%
• سعر الإقراض overnight عند 22.00%
• سعر العملية الرئيسية عند 21.50%
• سعر الائتمان والخصم عند 21.50%

تأتي هذه التوقف بعد أن ارتفع التضخم السنوي الرئيسي بشكل غير متوقع إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1%، مدفوعًا بضغوط أسعار غير الغذاء - خاصة في الخدمات. حذر البنك المركزي من ارتفاع مؤقت في التضخم في الربع الرابع بسبب تعديلات الطاقة قبل أن ينخفض نحو نطاق هدفه البالغ 5-9% في النصف الثاني من 2026.

في جانب النمو، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2025، وهو ما يفوق قليلاً نسبة 5.0% المسجلة في الربع الثاني، مدعومًا بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والتجارة، والسياحة. أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد يقترب من تحقيق الاستخدام الكامل للطاقة بحلول نهاية السنة المالية 2025/26، مما يعزز الحاجة إلى نهج "انتظار ورؤية" وسط عدم اليقين العالمي، بما في ذلك تقلبات سوق السلع والمخاطر المستمرة لسلاسل الإمداد.

كانت ردود فعل السوق متباينة. توقع بعض محللي وول ستريت تخفيضًا إضافيًا بمقدار 50 نقطة أساس لدعم التعافي الاقتصادي، بينما أيد آخرون تثبيت السعر كاستجابة حكيمة لإشارات التضخم. وقد ارتفع الجنيه المصري بنسبة 8% مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، مما ساعد على جذب تدفقات محفظة جديدة. كما تفاعلت الأسهم بشكل إيجابي - حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.30% ليغلق عند 40,633 نقطة بعد الإعلان.