الفيدرالي في مواجهة التضخم: هل يكون رفع الفائدة الخيار الحتمي؟

نيويورك، 22 مارس 2026 (CNN الاقتصادية)

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة آخذة في التعقيد، إذ باتت إمكانية رفع أسعار الفائدة تطرح نفسها بقوة في ظل تضخم يرفض الانكسار. وعلى الرغم من أن التركيز الرسمي للبنك المركزي لا يزال منصبّاً على توقيت الخفض القادم، فإن الكواليس تكشف عن تحول ملموس في التوجهات قد يُفضي إلى قرار برفع الفائدة بدلاً من خفضها، وفق ما رصدته CNN الاقتصادية نقلاً عن صحيفة فاينانشيال تايمز.

بيانات التضخم تقلب الحسابات

رصدت الأرقام الرسمية الصادرة لشهر فبراير 2026 ارتفاعاً مستمراً فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%؛ إذ جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) عند 2.4%، في حين أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)-وهو المعيار المفضل للفيدرالي-تضخماً بنسبة 2.8%، بينما ثبت التضخم الأساسي عند 3.1%. وتتخطى هذه الأرقام مجتمعةً الحدود التي طالما اعتمدها البنك المرجعاً لتقييم استقرار الأسعار.

ويلفت خبراء اقتصاديون إلى أن استراتيجية الفيدرالي منذ منتصف 2024 قامت على افتراض أن استقرار توقعات التضخم سيؤدي تلقائياً إلى تراجع التضخم الفعلي، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. وهذا الفشل في خفض التضخم عبر التوقعات يعني-بحسب المحللين-أن البنك المركزي قد يضطر إلى اللجوء لإضعاف الاقتصاد وسوق العمل عبر رفع الفائدة.

ثلاثة عوامل تُعزز احتمال الرفع

رصدت CNN الاقتصادية ثلاثة عوامل رئيسية تدفع باتجاه احتمال رفع الفائدة. أولها: استمرار التضخم فوق مستهدف 2% في ظل غياب ضغوط تهدئة واضحة. وثانيها: ارتفاع أسعار النفط الذي قد يزيد من صعوبة السيطرة على التضخم. أما ثالثها: فإن معدل الفائدة الحالي البالغ 3.5%-3.75% بات قريباً جداً من المعدل "المحايد" الذي يقدره المسؤولون بـ3.1%، أي أن السياسة النقدية لم تعد مقيدة للنشاط الاقتصادي بما يكفي لكبح التضخم.

ضخ مالي يُقوّض جهود الفيدرالي

يتضافر مع هذه العوامل ضخ مالي حكومي بالغ الحجم؛ إذ تشمل السياسات التحفيزية للإدارة الأمريكية الحالية تخفيضات ضريبية بنحو 200 مليار دولار، فضلاً عن خطط لزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 200 مليار دولار أخرى. ويرى المحللون أن هذا الحجم من الضخ المالي يمحو أي "مصدات" طبيعية ضد ضغوط التضخم، ويُصعّب مهمة الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مساره المستهدف.

وفيما يخص أسعار النفط، فإن الوضع الحالي يختلف عن الصدمات النفطية السابقة؛ إذ يبدو تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك الأمريكي محدوداً حتى الآن، في ضوء أن استهلاك الأمريكيين للبنزين انخفض مقارنة بالماضي، وأن الولايات المتحدة باتت مصدراً صافياً للبترول ما يجعلها تستفيد جزئياً من ارتفاع الأسعار. لكن استمرار الارتفاع قد يُعيد ضخ ضغوط تضخمية غير مباشرة.

تحليل إيكوبولس 24

يطرح هذا السيناريو تحدياً حقيقياً أمام الأسواق؛ فإذا اضطر الفيدرالي فعلاً إلى رفع الفائدة، فإن ذلك سيُقلب توقعات المستثمرين رأساً على عقب بعد سنتين من التسعير على خفض الفائدة. وفي منطقة الخليج العربي تحديداً، تتقاطع هذه المعادلة مع متغير النفط؛ فارتفاع أسعاره يدعم إيرادات دول المنطقة، لكنه في الوقت ذاته يزيد الضغط على قرار الفيدرالي. وتظل الحصة الأكبر من الغموض في مدى سرعة تحوّل هذا الاحتمال إلى قرار فعلي، لا سيما أن تصريحات الفيدرالي الرسمية لا تزال تؤكد نية الخفض على المدى المنظور.