التضخم الاستهلاكي في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2021 رغم صعود تضخم المنتجين لأعلى مستوى في عام

سجّل معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا ملحوظًا خلال ديسمبر 2025، في وقت ظهرت فيه ضغوط متزايدة على مستوى تكاليف الإنتاج، ما يعكس مسارًا مزدوجًا للتضخم بين المستهلكين والمنتجين.

وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 30.89% خلال ديسمبر، مقارنة بـ 31.07% في نوفمبر، ليسجل أدنى قراءة منذ نوفمبر 2021، وجاء دون توقعات الأسواق التي رجّحت استقراره قرب 31%.

وجاء هذا التباطؤ مدفوعًا بتراجع وتيرة الارتفاع في عدة بنود رئيسية، أبرزها السكن والمرافق، والنقل، والملابس والأحذية، إلى جانب تباطؤ التضخم في الأثاث والمعدات المنزلية والترفيه والثقافة، إضافة إلى انخفاض نسبي في بند السلع والخدمات المتنوعة.

في المقابل، واصلت الأسعار الارتفاع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم، فضلًا عن الفنادق والمقاهي والمطاعم، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية على الأسر.

وعلى الأساس الشهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.89% خلال ديسمبر، مقارنة بـ 0.87% في نوفمبر، لكنها بقيت دون توقعات السوق.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تسارع تضخم أسعار المنتجين، حيث ارتفع المعدل السنوي إلى 27.67% في ديسمبر، مسجّلًا أعلى مستوى في عام، مقارنة بـ 27.23% في الشهر السابق، ما يشير إلى تصاعد ضغوط التكلفة داخل سلاسل الإنتاج.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار التصنيع والتعدين، إضافة إلى قفزة واضحة في تكاليف الكهرباء والغاز والبخار والتكييف، في حين سجلت أسعار إمدادات المياه تباطؤًا طفيفًا.

وعلى مستوى المجموعات الصناعية، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية بوتيرة أسرع، بينما شهدت بعض الفئات مثل السلع الاستهلاكية المعمرة والطاقة والسلع غير المعمرة تباطؤًا محدودًا في معدل الزيادة.

ويعكس هذا التباين بين تباطؤ التضخم الاستهلاكي وتسارع تضخم المنتجين استمرار المخاطر التضخمية الكامنة في الاقتصاد التركي، وسط ترقب الأسواق لمدى انتقال ضغوط التكاليف من المنتجين إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.