التداولات العقارية في الشارقة تنمو 9.3% إلى 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

الشارقة | EcoPulse24

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع حجم التداولات العقارية إلى 29.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار النشاط الاستثماري واتساع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأظهرت بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إنجاز 59,460 معاملة عقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 23.7% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن النتائج تعكس قوة السوق العقاري واستمرار نموه، مؤكداً أن ارتفاع قيمة التداولات وعدد المعاملات يعكس تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية في الإمارة.

ارتفاع معاملات البيع واستمرار النشاط السكني

بلغ إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها، بما يشمل البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية، 16,426 معاملة، بزيادة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وتوزعت على 202 منطقة بإجمالي مساحة تجاوزت 85 مليون قدم مربعة.

واستحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع بنسبة 82.2%، بعدد 13,501 معاملة، تلتها العقارات الصناعية بنسبة 12%، ثم العقارات التجارية بنسبة 5.7%، فيما سجلت العقارات الزراعية نسبة محدودة بلغت 0.1%.

كما بلغ عدد معاملات الرهن العقاري 2,590 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.6 مليار درهم.

مويلح التجارية تتصدر التداولات

جاءت منطقة مويلح التجارية في صدارة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد وقيمة معاملات البيع، مسجلة 2,385 معاملة بقيمة 2.8 مليار درهم.

وحلت منطقة البليدة في المرتبة الثانية بـ 2,171 معاملة بلغت قيمتها 1.4 مليار درهم، تلتها منطقة الخان بـ 1,077 معاملة بقيمة تقارب 1.3 مليار درهم.

11 مشروعاً جديداً وتوسع التملك للأجانب

شهدت الإمارة تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، شملت مشاريع سكنية وتجارية وصناعية ومتعددة الاستخدامات في عدد من المناطق الحيوية.

كما ارتفع عدد المشاريع المعتمدة للبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين إلى 50 مشروعاً منذ تطبيق القرار التنفيذي لعام 2022، من بينها 6 مشاريع جديدة حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من 2026، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الدوليين.

مستثمرون من 121 جنسية

استقطب سوق العقارات في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية خلال النصف الأول من العام.

وبلغت قيمة استثمارات المواطنين الإماراتيين 14.9 مليار درهم عبر 22,599 عقاراً، فيما سجل مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الإماراتيين) استثمارات بقيمة 1.4 مليار درهم.

كما بلغت استثمارات المستثمرين العرب 5 مليارات درهم، مقابل 8.2 مليار درهم للمستثمرين من الجنسيات الأخرى، في دلالة على استمرار تنوع قاعدة المستثمرين في الإمارة.

وعلى مستوى عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة، تلاهم المستثمرون الهنود، ثم السوريون، والأردنيون، والعراقيون، ثم المصريون.

أبرز مؤشرات السوق العقاري في الشارقة – النصف الأول 2026

تحليل EcoPulse24

تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة القطاع العقاري في الشارقة، مدعوماً بارتفاع النشاط الاستثماري وتوسع قاعدة المشترين من داخل الدولة وخارجها.

ويبرز نمو عدد المعاملات بنسبة 23.7% بوتيرة تفوق نمو قيمة التداولات البالغ 9.3%، ما يشير إلى اتساع النشاط في مختلف شرائح السوق، وليس فقط في الصفقات ذات القيم المرتفعة.

كما يعكس تسجيل 11 مشروعاً جديداً، إلى جانب توسع مشاريع التملك لغير المواطنين والخليجيين، استمرار توجه الإمارة نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات العقارية الدولية وتنويع قاعدة المستثمرين.

ومع استقطاب مستثمرين من 121 جنسية، تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العقارية في دولة الإمارات، مستفيدة من البيئة التنظيمية الداعمة، وتوسع المشاريع التطويرية، والطلب المتنامي على العقارات السكنية والاستثمارية.