التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% في فبراير 2026 وهو الأدنى منذ 17 شهراً

EcoPulse24 | الرياض

أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.7% في فبراير 2026، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد سلسلة من القراءات المتقلبة التي شهدتها الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته منصة Trading Economics.

أبرز مكونات التراجع

جاء التراجع مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية والخضروات والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، إلى جانب استقرار ملحوظ في مستويات الإيجارات السكنية في معظم المناطق الحضرية الكبرى كالرياض وجدة والدمام. كما أسهم انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة في ضبط الضغوط التضخمية على المستهلك النهائي.

في المقابل، سجّل قطاعا النقل والرعاية الصحية ارتفاعات طفيفة في أسعارهما، إلا أن تأثيرهما على المؤشر العام ظل محدوداً نظراً لأوزانهما النسبية في سلّة المستهلك السعودي.

الفجوة بين مؤشر أسعار الجملة والمستهلك

يكتسب هذا الرقم أهمية مضاعفة حين يُقرأ إلى جانب مؤشر أسعار الجملة (WPI) الصادر في الفترة ذاتها، والذي سجّل ارتفاعاً حاداً بلغ 3.5% - أعلى مستوياته منذ مارس 2024. هذا التباين الكبير بين المؤشرين يعكس فاعلية الدعم الحكومي في عزل المستهلك النهائي عن ارتدادات أسعار الطاقة والمواد الأولية، غير أنه يُلقي بعبء متزايد على هوامش الربح لدى المنتجين والموزعين.

دلالات نقدية ومالية

يُبقي معدل التضخم المنخفض البيئة النقدية في المملكة في نطاق مريح، إذ يُتيح للمؤسسة النقدية السعودية (ساما) هامشاً من المرونة في إدارة السياسة النقدية خلال عام 2026. ويرى بعض المحللين أن استقرار التضخم الاستهلاكي يُعزز ثقة الأسر السعودية وقدرتها الشرائية، مما ينعكس إيجاباً على مستويات الإنفاق الاستهلاكي الداخلي وأداء قطاع التجزئة.

كما يُشير انخفاض التضخم إلى أن المملكة تتمكن حتى الآن من إدارة التداعيات التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية دون أن تنعكس بشكل مباشر على محافظ المواطنين.

وستكشف أرقام مارس 2026 ما إذا كانت هذه الفجوة بين التضخمين ستضيق أم تتسع في ضوء التطورات الراهنة.

تحليل إيكوبلس24

تحليل إيكوبلس24: تراجع التضخم الاستهلاكي إلى 1.7% هو في ظاهره مؤشر صحي، لكنه يُخفي وراءه توتراً حقيقياً في مستوى المنتجين. الفجوة بين 1.7% للمستهلك و3.5% للجملة تعني أن جزءاً من عبء التكلفة يتحمّله القطاع الخاص صامتاً. في حال استمرت أسعار النفط فوق 95 دولاراً وتواصلت الضغوط الجيوسياسية، قد يُجبر بعض المنتجين على رفع أسعارهم خلال الربع الثاني من 2026 ما لم تُراجَع ترتيبات الدعم.

التوقعات المستقبلية لمسار التضخم

يتوقع المحللون أن يظل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة عند مستويات منخفضة خلال الربع الأول من 2026، في ضوء استمرار انخفاض أسعار الغذاء والاستقرار النسبي في أسعار الإيجارات. غير أن أي ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية أو اضطراب إضافي في سلاسل الإمداد قد يُعيد رسم هذا المشهد خلال الأشهر المقبلة، مما يستوجب مراقبة دقيقة لمؤشرات التضخم الشهرية.