الحكومة العراقية تعتمد ستة إجراءات لتنظيم سوق الذهب وتعزيز الرقابة

بغداد | EcoPulse24

حددت الحكومة العراقية ستة إجراءات رئيسية لإعادة تنظيم سوق الذهب، في إطار مساعٍ لحماية واحدة من أكبر الثروات الوطنية وتعزيز الثقة بالقطاع، وفقًا لما ذُكر عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح.

وأوضح صالح أن الإصلاح يبدأ بـ اعتماد وسم عراقي موحّد وإلزامي على المشغولات الذهبية، يتضمن العيار وجهة الفحص وسنة الوسم، مع تجريم تداول الذهب غير الموسوم، مشددًا على أهمية تشديد الرقابة الميدانية باستخدام تقنيات فحص حديثة مثل XRF التي تتيح التحقق من نقاء الذهب فورًا دون إلحاق ضرر بالقطع.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تشمل تنظيم عمليات صهر الذهب والاستيراد عبر ترخيص الورش وتشديد إجراءات الفحص على المنافذ الحدودية، إلى جانب إنشاء سجل وطني لتجار الذهب واعتماد فواتير رسمية موحّدة، بهدف تقليص التداول غير الموثق والحد من المخاطر التنظيمية.

وأكد صالح أن تمكين المستهلك يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الجديدة، من خلال حملات توعوية وآليات إبلاغ فعّالة، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المشترين.

وفي السياق ذاته، شدد على أن استكمال مشروع “مدينة الذهب” بات ضرورة مؤسسية ملحّة، باعتباره الحاضنة الرسمية لتنظيم القطاع وتوفير أعلى معايير الحماية القانونية والمهنية للثروة الذهبية في البلاد.

ولفت إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الذهب لم يؤدِّ إلى تراجع الطلب محليًا، بل غيّر وظيفة المعدن الأصفر من سلعة زينة إلى أداة ادخار وحفظ للقيمة، ما يجعل الضبط النوعي والرقابة الحكومية حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة لتعزيز الثقة بالسوق وحماية الثروات.