«الدار» ترسي عقود تطويرية بـ66 مليار درهم وتضخ 30 ملياراً في الاقتصاد المحلي

أبوظبي | EcoPulse24

أعلنت مجموعة الدار عن إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم خلال عام 2025، شملت مشاريع سكنية وتجارية وبنى تحتية وأصولاً لوجستية موزعة على مختلف إمارات الدولة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير العقاري وتوسّع الاستثمارات المرتبطة بالنمو الحضري في الإمارات.

ووفقاً للبيان، ستُعاد نحو 45% من قيمة العقود، بما يعادل 30 مليار درهم، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني، ما يدعم سلاسل التوريد المحلية، ويعزز القاعدة الصناعية، ويسهم في خلق فرص عمل عبر قطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.

وشملت العقود تطوير مجتمعات سكنية واسعة النطاق، وبنى تحتية استراتيجية، إلى جانب أصول تجارية ولوجستية من الفئة الممتازة في مناطق نمو رئيسية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات التجارية واللوجستية، ويدعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.

في أبوظبي، تضمنت المشاريع جزيرتي السعديات وفاهد ومناطق سكنية جديدة، إضافة إلى مشاريع حكومية محلية. وفي دبي، واصلت الدار تنفيذ مشاريع سكنية ولوجستية بارزة، شملت تطوير مجمعات فلل وأصول صناعية ولوجستية. أما في رأس الخيمة، فشهدت جزيرة المرجان إرساء عقود جديدة ضمن توسّع الدار في الإمارة الشمالية.

وأكدت المجموعة التزامها بدمج معايير الاستدامة ومتطلبات برنامج المحتوى الوطني في جميع عمليات الشراء والتنفيذ، مع اشتراط حصول المقاولين على شهادات معتمدة والالتزام بمعايير الأداء البيئي المعتمدة.

ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني في عام 2020، أعادت الدار ضخ 76 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لترتفع مساهمتها السنوية إلى 30 مليار درهم في 2025، مقارنة بنحو 250 مليون درهم في عام البرنامج الأول.

تحليل EcoPulse24

تعكس عقود الدار البالغة 66 مليار درهم تحوّل القطاع العقاري في الإمارات من مرحلة التعافي إلى مرحلة توسّع منظم مدعوم بالإنفاق الرأسمالي طويل الأجل، وبتكامل واضح مع السياسات الصناعية والاقتصادية للدولة. إعادة ضخ 30 مليار درهم محلياً تشير إلى أن النمو العقاري لم يعد محصوراً في تطوير الأصول، بل بات أداة مباشرة لتحفيز سلاسل القيمة المحلية وتوطين الإنفاق.

تنويع المشاريع بين السكني والتجاري واللوجستي يحدّ من مخاطر الدورة العقارية التقليدية، ويعكس قراءة دقيقة لتغير أنماط الطلب، خصوصاً مع نمو التجارة والخدمات اللوجستية. كما أن التركيز على الاستدامة وربطها بالحوافز يعزز قدرة الدار على ضبط التكاليف المستقبلية والامتثال لمتطلبات الحياد المناخي، ما يدعم جاذبية أصولها للمستثمرين على المدى الطويل.

بصورة عامة، تؤكد هذه العقود أن الدار تموضع نفسها كمحرّك رئيسي للتنمية الحضرية والصناعية، وليس كمطور عقاري تقليدي، مع انعكاسات إيجابية متوقعة على سوق العمل، وسلاسل التوريد، ونمو القطاعات غير النفطية خلال السنوات المقبلة.