الدولار الأميركي يبدأ العام الجديد على تراجع وسط ضغوط سياسية ونقدية

واشنطن | EcoPulse24

افتتح الدولار الأميركي أولى جلسات عام 2026 على أداء ضعيف، متراجعًا إلى نحو 98.2 نقطة، مواصلًا مساره الهابط بعد أن سجل أكبر خسارة سنوية له في ثماني سنوات خلال عام 2025.

وكان الدولار قد فقد قرابة 9% من قيمته العام الماضي، متأثرًا بحالة عدم اليقين السياسي عقب الإجراءات الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتقلص فارق العوائد بين الولايات المتحدة ونظرائها من الاقتصادات الكبرى.

كما ساهمت مخاوف المستثمرين بشأن اتساع العجز المالي الأميركي، إضافة إلى الجدل المتعلق بـ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في زيادة الضغوط على العملة الأميركية مع بداية العام الجديد.

ترقب بيانات الاقتصاد الأميركي

يتحول تركيز الأسواق خلال الفترة المقبلة إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر صدوره الأسبوع المقبل، والذي قد يوفر مؤشرات أوضح حول أداء سوق العمل وآفاق أسعار الفائدة.

رهانات على قيادة جديدة للفيدرالي

في الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بأن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خليفة جيروم باول في وقت مبكر من هذا العام، وسط تكهنات بإمكانية تعيين شخصية أكثر ميلاً للتيسير النقدي.

وتُظهر تسعيرات الأسواق حاليًا توقعات بخفض سعرَي فائدة خلال 2026، مقارنة بتقديرات الاحتياطي الفيدرالي الرسمية التي تشير إلى خفض واحد فقط.

تحليل EcoPulse24

يعكس ضعف الدولار الأميركي في مستهل عام 2026 تحولًا في مزاج الأسواق العالمية تجاه العملة الأميركية، في ظل فجوة متزايدة بين رهانات المستثمرين وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الرسمية. ومع ترقب البيانات الاقتصادية وملف قيادة الفيدرالي، يبقى الدولار معرضًا للتقلبات إلى أن تتضح معالم السياسة النقدية والمالية بصورة أدق.