العملات العالمية بين الترقّب والضغوط: الدولار قرب أدنى مستوياته، اليوان قوي بدعم موسمي، والين يتراجع مع مخاوف مالية

واشنطن | بكين | طوكيو | EcoPulse24

شهدت أسواق العملات تباينًا واضحًا في الأداء، مع استقرار الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر، مقابل استمرار قوة اليوان الصيني بدعم من تدفقات نهاية العام، في حين تعرض الين الياباني لضغوط جديدة مع تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية العامة في اليابان.

الدولار الأميركي: ترقّب محضر الفيدرالي وضغوط هيكلية

استقر مؤشر الدولار قرب مستوى 98 نقطة، مواصلًا التداول عند أدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتُسعّر الأسواق حاليًا خفضين إضافيين للفائدة خلال عام 2026، رغم الانقسام داخل الفيدرالي، حيث يرى معظم صناع القرار أن خفضًا واحدًا قد يكون كافيًا. وأظهرت البيانات الأميركية صورة متباينة، مع تحسن مبيعات المنازل المعلقة في نوفمبر، مقابل ضعف مؤشرات نشاط التصنيع، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن قوة الزخم الاقتصادي.

وعلى أساس سنوي، يتجه الدولار لتسجيل تراجع بنحو 9.6%، وهو أكبر هبوط سنوي منذ 2017، متأثرًا بتوقعات التيسير النقدي، وتقلص فروق العائد مع العملات الرئيسية، إلى جانب عوامل سياسية ومالية، من بينها تقلب سياسات الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي واستقلالية السياسة النقدية.

اليوان الصيني: قوة مدعومة بتدفقات نهاية العام وحذر رسمي

في المقابل، واصل اليوان الصيني الخارجي تداوله قرب مستوى 7 يوانات للدولار، مسجلًا أعلى مستوياته في نحو 15 شهرًا، بدعم من الطلب الموسمي في نهاية العام وضعف الدولار عالميًا.

ويعمد المصدرون الصينيون عادة إلى تحويل العملات الأجنبية إلى اليوان لتغطية المدفوعات والالتزامات الإدارية مع نهاية السنة، وهي وتيرة يُتوقع استمرارها حتى يناير، قبيل عطلة رأس السنة القمرية. غير أن الارتفاع السريع لليوان أثار قلق الجهات الرسمية، حيث حذرت وسائل إعلام صينية رسمية من الرهانات أحادية الاتجاه.

وفي هذا الإطار، أكد بنك الشعب الصيني التزامه بالحد من مخاطر “التجاوز السعري”، مع تثبيت سعر الصرف المرجعي اليومي دون توقعات السوق خلال الأسبوعين الماضيين. وعلى مدار عام 2025، حقق اليوان مكاسب تجاوزت 4%، متجهًا نحو أفضل أداء سنوي منذ 2020.

الين الياباني: ضغوط مالية وتلويح بالتدخل

أما الين الياباني، فقد تراجع إلى نحو 156 ينًا للدولار خلال تداولات ضعيفة بفعل العطلات، متخليًا عن مكاسب الجلسة السابقة، وسط تركيز المستثمرين على السياسة المالية التوسعية في اليابان.

وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت مؤخرًا ميزانية قياسية بقيمة 122.3 تريليون ين ضمن خطة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، في محاولة للجمع بين الإنفاق المالي القوي وإدارة الدين عبر كبح إصدار السندات الجديدة. إلا أن الوضع المالي لليابان لا يزال مصدر قلق، مع تجاوز الدين العام ضعفي حجم الاقتصاد، ما يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ حزم تحفيز واسعة.

وفي محاولة للحد من ضعف العملة، صدرت إشارات رسمية لاحتمال التدخل، بعدما شدد وزير المالية كاتاياما على أن اليابان تحتفظ بحرية التحرك ضد التحركات “المفرطة” في سوق الصرف. وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق يوليو المقبل كموعد محتمل لرفع جديد للفائدة، مع بقاء احتمال التحرك المبكر قائمًا في حال استمر ضعف الين.

قراءة EcoPulse24

يعكس المشهد الحالي اختلاف مسارات العملات الرئيسية، حيث يضغط التيسير النقدي الأميركي وعدم اليقين السياسي على الدولار، بينما يستفيد اليوان من عوامل موسمية ودعم ضمني من ضعف العملة الأميركية، في حين يظل الين عرضة للتقلبات بفعل القيود المالية وتشدد السلطات تجاه تحركات الصرف. ومن المتوقع أن تبقى السياسات النقدية والمالية العامل الحاسم في تحديد اتجاهات أسواق العملات خلال مطلع عام 2026.