السعودية تعتمد برنامج اقتراض بقيمة 217 مليار ريال لتمويل عجز ميزانية 2026 وسداد التزامات الدين

الرياض | EcoPulse24

اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك بعد إقرارها من مجلس إدارة المركز، في خطوة تستهدف تنظيم احتياجات التمويل الحكومية وتعزيز استدامة الدين العام.

وتُظهر الخطة أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة خلال عام 2026 تبلغ نحو 217 مليار ريال، مخصصة لتغطية عجز الميزانية العامة المقدّر بنحو 165 مليار ريال، إلى جانب سداد مستحقات أصل الدين التي تُقدّر بحوالي 52 مليار ريال خلال العام نفسه.

وشملت الخطة عرضًا لتطورات الدين العام خلال عام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام المقبل.

ويأتي اعتماد برنامج الاقتراض بقيمة 217 مليار ريال في إطار تنفيذ ميزانية المملكة لعام 2026، التي تم إقرارها سابقًا بإجمالي إنفاق بلغ 1.31 تريليون ريال، مع توقعات بنمو اقتصادي عند 4.6%. وكانت EcoPulse24 قد نشرت تحليلًا موسعًا لملامح الميزانية التاريخية لعام 2026، شمل هيكل الإيرادات وأولويات الإنفاق والمسار المالي متوسط الأجل، ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي:
https://ecopulse24.com/ar/articles/السعودية-تعتمد-ميزانية-2026-التاريخية-1-31-تريليون-ريال-إنفاقا-و4-6-نموا-متوقعا

وتهدف المملكة من خلال هذه الخطة إلى الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر أدوات متعددة تشمل السندات والصكوك والقروض، وبما يحقق تكلفة تمويل مناسبة. كما تتضمن الاستراتيجية التوسع في بدائل التمويل الحكومي، مثل تمويل المشاريع والبنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر على المدى المتوسط.