السعودية تقترب من صدارة العالم رقميًا… المركز الثاني عالميًا في نضج الحكومة الرقمية بين 197 دولة

الرياض – واشنطن

رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كإحدى أكثر الدول تقدمًا في التحول الرقمي الحكومي عالميًا، بعدما حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ضمن تقييم شمل 197 دولة حول العالم.

ووفقًا لما ورد في تقرير البنك الدولي، صنّفت السعودية ضمن فئة الدول “المتقدمة جدًا”، بعدما سجلت 99.64% في المؤشر العام، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالميًا، ما يعكس نضجًا استثنائيًا في البنية الرقمية الحكومية وتكامل الخدمات الإلكترونية.

تفوق شامل في جميع المؤشرات الفرعية

أظهرت نتائج المؤشر تفوق المملكة في جميع المحاور الفرعية دون استثناء، حيث سجلت:

• 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)

• 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)

• 99.30% في مؤشر التفاعل الرقمي مع المواطنين (DCEI)

• 99.50% في مؤشر تمكين التحول الرقمي الحكومي (GTEI)

هذا الأداء المتوازن وضع السعودية ضمن التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر، ويعكس انتقال الحكومة الرقمية من مرحلة التطوير إلى مرحلة النضج الكامل والاستدامة.

رؤية 2030 تقود القفزة الرقمية

وفي تعليق على النتائج، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، إضافة إلى الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن فرق العمل الوطنية أعادت هندسة الخدمات الحكومية وبنت بنية رقمية متقدمة مكنت المملكة من تحقيق هذا الموقع العالمي.

وأشار إلى أن هيئة الحكومة الرقمية تواصل دورها بوصفها الجهة المختصة بالتحول الرقمي الحكومي، من خلال تعزيز الابتكار، ورفع جودة المنتجات الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مسار تصاعدي يعكس نضج التجربة

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي متسارع، إذ كانت المملكة تحتل المرتبة 49 عالميًا في بيانات 2020، قبل أن تقفز إلى المركز الثالث في 2022، ثم إلى المركز الثاني عالميًا في 2025، في واحدة من أسرع قفزات التحول الرقمي الحكومي على مستوى العالم.

ويعكس هذا التقدم تحول الحكومة الرقمية السعودية إلى نموذج عالمي يركز على الإنسان، ويحسن تجربة المستفيد، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويعزز استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العامة.