السعودية واليابان توقعان 12 اتفاقية استثمارية في الرياض ضمن شراكة استراتيجية تتجاوز 45 مليار دولار

الرياض – EcoPulse24

عقدت المملكة العربية السعودية واليابان، أمس الأحد، "اجتماع الطاولة المستديرة السعودية اليابانية" في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونظيره الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ضمن إطار "رؤية السعودية اليابان 2030".

وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية بين كيانات من البلدين، شملت قطاعات حيوية تتضمن الفضاء والتمويل والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والمياه والتصنيع، في إطار جهود البلدين لتعميق التعاون الاقتصادي وتوطين الاستثمارات النوعية.

شراكة استراتيجية بأرقام قياسية

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الرياض وطوكيو زخماً غير مسبوق، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز حاجز الـ 45 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع استمرار اليابان كأحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمملكة. وتشير البيانات إلى أن اليابان تستورد حالياً 39% من احتياجاتها النفطية من المملكة، مما يعزز الترابط الاستراتيجي بين أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر اقتصاد عالمي.

وفي سياق موازٍ، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ديسمبر الماضي عن خطط طموحة لرفع استثماراته في اليابان من 11.5 مليار دولار (المحققة بين 2017-2024) إلى 27 مليار دولار بحلول نهاية 2030، في إشارة واضحة إلى التزام المملكة طويل الأمد تجاه الشريك الآسيوي. وتساهم هذه الاستثمارات حالياً بنحو 6.7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الياباني، مع توقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 16.6 مليار دولار بنهاية العقد.

اتفاقية الفضاء: البُعد الاستراتيجي الجديد

من أبرز الاتفاقيات الموقعة كانت مذكرة التعاون بين وكالة الفضاء السعودية والحكومة اليابانية حول الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والتي شملت التعاون مع مكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. تهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار عمل للتعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، مما يعكس طموحات المملكة في تعزيز وجودها في قطاع الفضاء كجزء من رؤية 2030.

ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية في مسار الشراكة السعودية اليابانية، حيث تمتلك اليابان خبرات متقدمة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاستكشاف الفضائي، بينما تسعى المملكة لبناء قدراتها الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي الذي يرتبط بتطبيقات حيوية تشمل الاتصالات والاستشعار عن بُعد والأمن القومي.

التنويع الاقتصادي: محور الشراكة

تتجاوز الشراكة السعودية اليابانية النموذج التقليدي القائم على تبادل النفط مقابل التكنولوجيا، لتشمل قطاعات نوعية تدعم أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة. وتشمل القطاعات المستهدفة للتعاون الصناعة والطاقة والبتروكيماويات والقطاع الصحي والترفيه والمحتوى التقني، إضافة إلى الخدمات المالية والتعليم والزراعة والمياه، في إطار يتماشى مع محاور رؤية 2030.

وتُبرز المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية فرصاً واعدة للشركات اليابانية المتخصصة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، حيث أكد وزير الاستثمار السعودي خلال المنتدى أن المملكة تدرس حالياً دمج الشركات اليابانية في المناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تعكس انفتاح المملكة على الشركاء الدوليين وتوفير بيئة أعمال محفّزة للمستثمرين.

مذكرات التمويل: تسريع التدفقات الاستثمارية

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أكتوبر الماضي سلسلة من مذكرات التفاهم مع كبرى المؤسسات المالية اليابانية بقيمة تتجاوز 51 مليار دولار، شملت بنك ميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية وبنك MUFG ومؤسسة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC). تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحفيز التدفقات الرأسمالية الثنائية من خلال أدوات الدين والتعاون في أسواق رأس المال، مما يوفر سيولة كبيرة لتمويل المشاريع المشتركة.

وتعكس هذه الترتيبات التمويلية الضخمة ثقة المؤسسات المالية اليابانية في الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار طويلة الأجل، خاصة في ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الطموح الذي تقوده المملكة، والذي يشمل تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التشريعية وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات.

التوقيت الاستراتيجي: في ظل تحولات إقليمية

يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة في توقيته، حيث يأتي في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية إقليمية، أبرزها الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات حول اليمن، والتي قد تدفع الرياض لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع قوى آسيوية كبرى مثل اليابان والصين لتنويع خياراتها الاستراتيجية. كما يتزامن مع إعلان المملكة فتح سوقها المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب اعتباراً من 1 فبراير 2026، في خطوة متوقع أن تجذب تدفقات استثمارية إضافية بقيمة 10-15 مليار دولار.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تعميق الشراكة مع اليابان - ثالث أكبر اقتصاد عالمي - يمنح المملكة عمقاً استراتيجياً في علاقاتها الدولية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتصنيع عالي الجودة، وهي مجالات تمتلك فيها اليابان خبرات رائدة عالمياً.

التحديات والفرص: نحو شراكة أعمق

رغم الزخم الإيجابي، تواجه الشراكة السعودية اليابانية بعض التحديات، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي الياباني وشيخوخة السكان وارتفاع المديونية العامة، مما قد يحد من قدرة الشركات اليابانية على التوسع الخارجي. كما تشكل المنافسة الصينية المتنامية في المنطقة تحدياً آخر، حيث تسعى بكين لتعزيز وجودها الاقتصادي في السعودية عبر مبادرة الحزام والطريق ومشاريع البنية التحتية الضخمة.

ومع ذلك، تبقى الفرص أكبر بكثير من التحديات، حيث توفر المشاريع الكبرى في المملكة (بقيمة تقديرية تتجاوز 500 مليار دولار) فرصاً استثنائية للشركات اليابانية في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والنقل الذكي. كما أن التزام البلدين بتحقيق الحياد الكربوني (السعودية بحلول 2060 واليابان بحلول 2050) يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مشاريع الطاقة الخضراء والهيدروجين النظيف والاقتصاد الدائري.