الصين تشدد قيود تصدير الفضة اعتبارًا من مطلع العام الجديد وسط تصاعد التوترات التجارية

بكين | EcoPulse24

تتجه الصين إلى تشديد القيود على صادرات الفضة بدءًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في تعامل بكين مع أحد المعادن التي باتت تُصنّف ضمن سلاسل الإمداد الحساسة للصناعات الأميركية، ولا سيما في مجالات التصنيع المتقدم والدفاع.

ووفقًا لما ذُكر في بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، فإن الإجراءات الجديدة التي تم التلميح إليها للمرة الأولى في أكتوبر الماضي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام، على أن يُسمح لـ 44 شركة فقط بتصدير الفضة خلال عامي 2026 و2027، بزيادة شركتين فقط مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تشددًا انتقائيًا وليس حظرًا شاملًا.

وجاء الإعلان الأولي عن هذه الخطوة بالتزامن مع لقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث وافقت بكين آنذاك على تعليق بعض القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، مقابل تراجع واشنطن عن جزء من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

الفضة من سلعة عادية إلى مادة استراتيجية

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية صينية عن مصدر مطلع في القطاع، فإن السياسة الجديدة «ترفع الفضة رسميًا من كونها سلعة عادية إلى مادة استراتيجية»، لتُدرج عمليًا ضمن الإطار التنظيمي نفسه الذي تخضع له المعادن الأرضية النادرة، وهو ما يضع صادرات الفضة تحت رقابة أكثر صرامة من حيث التراخيص والوجهات النهائية.

ولا تقتصر القيود الجديدة على الفضة فقط، إذ تشمل أيضًا التنغستن والأنتيمون، وهما معدنان أساسيان في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، ما يعزز قراءة هذه الخطوة في سياق الرد الصيني على القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الرسوم الجمركية.

أبعاد اقتصادية وجيوسياسية أوسع

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه أهمية الفضة عالميًا، ليس فقط كملاذ استثماري أو معدن ثمين، بل كمكون رئيسي في صناعات الطاقة المتجددة، والإلكترونيات الدقيقة، والمعدات العسكرية، ما يجعل أي قيود على الإمدادات الصينية ذات تأثير مباشر على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويرى مراقبون أن تشديد القيود، حتى وإن لم يصل إلى مستوى الحظر الكامل، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الصين باتت مستعدة لاستخدام مواردها المعدنية كأداة ضغط استراتيجية في خضم الصراع التجاري والتكنولوجي المتصاعد مع واشنطن.