الصين تُعدّل قانون التجارة الخارجية لتعزيز حماية المصالح الوطنية

بكين | EcoPulse24

أقرّ البرلمان الصيني تعديلات جديدة على قانون التجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية للصين، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتغير قواعد التجارة الدولية، وفقًا لما ذُكر في وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وبحسب التقرير، تتضمن التعديلات بنودًا موسّعة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إنشاء نظام للمساعدة على تعديل التجارة، يهدف إلى دعم الشركات المتضررة والمساهمة في استقرار سلاسل الإمداد، وهو ما يُعد محورًا رئيسيًا في السياسة الاقتصادية الصينية خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية شاملة لإعادة هيكلة الإطار القانوني للتجارة الخارجية، بهدف رفع القدرة التنافسية للصادرات الصينية ودعم ما تصفه بكين بـ«التنمية عالية الجودة» للتجارة الخارجية، في وقت تواجه فيه الصين تحديات متزايدة مرتبطة بالقيود التجارية، والرسوم الجمركية، والتحولات الجيوسياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

وأوضحت شينخوا أن النسخة المعدلة من القانون ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2026، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تمثل ثاني مراجعة جوهرية للقانون منذ اعتماده لأول مرة عام 1994.

ويرى محللون أن تحديث قانون التجارة الخارجية يعكس سعي الصين إلى مواءمة تشريعاتها الاقتصادية مع المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على أدوات قانونية تتيح لها حماية أمنها الاقتصادي وتعزيز استدامة النمو التجاري، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة في سلاسل التوريد العالمية والتكنولوجيا والتجارة العابرة للحدود.