العراق يستهدف إضافة 57 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء عبر عقود مع «سيمنس» و«جنرال إلكتريك» و«شنغهاي»

بغداد | EcoPulse24

كشفت وزارة الكهرباء العراقية تفاصيل خطتها الخمسية لقطاع الطاقة، والتي تستهدف إضافة 57 ألف ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية، ضمن برنامج واسع لتعزيز الإنتاج ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن العراق يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتغطية الطلب خلال ذروة الأحمال الشتوية، مؤكدًا أن المشاريع الجارية تمثل “حاجة ملحة وليست ترفًا”، في ظل التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة الكهربائية.

وأوضح موسى أن الوزارة وقّعت عقودًا رئيسية مع شركات عالمية، شملت:

• 24 ألف ميغاواط مع شركة جنرال إلكتريك – فيرنوفا

• 15 ألف ميغاواط مع شركة سيمنس

• 11 ألف ميغاواط مع شركة شنغهاي

وأشار إلى أن هذه التعاقدات تشكّل نقلة نوعية في قطاع الطاقة العراقي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن الخطة الخمسية تستهدف الوصول إلى إنتاج 57 ألف ميغاواط جديدة بحلول عامي 2030–2031، على أن تُضاف إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 18.7 ألف ميغاواط، إلى جانب الطاقة المنتجة من الدورات المركبة ومشاريع الطاقة الشمسية.

وفي ملف الغاز، أكد موسى وجود اتفاق مع شركة شيفرون الأميركية لتطوير قطاع الغاز، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز كفاءة محطات التوليد.

تحليل EcoPulse24

تعكس الخطة العراقية توجهًا استراتيجيًا لإعادة بناء قطاع الكهرباء على أسس طويلة الأجل، بعد سنوات من العجز المزمن والاعتماد المرتفع على الاستيراد والوقود غير المستقر.

حجم التعاقدات - خاصة مع جنرال إلكتريك وسيمنس - يشير إلى رهان واضح على الشركات ذات الخبرة التشغيلية العالية، وليس فقط على حلول سريعة أو مؤقتة. كما أن دمج الإنتاج التقليدي مع الدورات المركبة والطاقة الشمسية يعكس تحولًا تدريجيًا نحو مزيج طاقي أكثر كفاءة.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأرقام المعلنة، بل في سرعة التنفيذ، واستقرار إمدادات الغاز، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وهي عناصر حاسمة لضمان ترجمة هذه القدرات الاسمية إلى كهرباء مستقرة للمستهلك.

خلاصة EcoPulse24:
إذا نجح العراق في تنفيذ هذه الخطة ضمن الإطار الزمني المستهدف، فقد ينتقل من إدارة أزمة كهرباء مزمنة إلى مرحلة الاكتفاء النسبي والاستقرار الطاقي خلال العقد المقبل، مع آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والاستثمار.