المركزي المصري ...تمويل دولاري قصير الأجل يفتح نافذة سيولة قبل ذروة الاستحقاقات الخارجية

القاهرة | EcoPulse24

يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام واحد، على أن يتم الطرح غدًا الاثنين، في خطوة تستهدف تدعيم السيولة الدولارية في الأجل القصير.

يأتي الطرح في توقيت تواجه فيه الحكومة المصرية التزامات خارجية مرتفعة، إذ تُظهر جداول استحقاقات الدين الخارجي الصادرة عن البنك الدولي استحقاق سداد نحو 50.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر المقبل، من بينها قرابة 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى البنك المركزي المصري، يُعاد تجديد معظمها بشكل دوري، خاصة مع دول خليجية.

ووفق البيانات، تشمل المدفوعات المستحقة خلال الأشهر التسعة الأولى سداد نحو 28 مليار دولار في الربع الأول وحده، من بينها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي. كما تبلغ استحقاقات الربع الثاني من عام 2026 نحو 12.7 مليار دولار تشمل 3.35 مليار دولار ودائع، بينما تصل استحقاقات الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.8 مليار دولار، من بينها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات على البنك المركزي.

على صعيد حجم الدين، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليسجل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 161.23 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك الدولي. وجاء ذلك رغم تراجع ديون الحكومة إلى 80.76 مليار دولار في سبتمبر مقابل 81.99 مليار دولار في يونيو، وانخفاض قروض البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار مقابل 37.33 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت ديون البنوك إلى 23.56 مليار دولار مقارنة بـ 22.24 مليار دولار، كما زادت ديون القطاعات الأخرى إلى 22.09 مليار دولار مقابل 19.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبالتوازي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 50.216 مليار دولار في نوفمبر. كما ارتفعت أرصدة الذهب ضمن الاحتياطيات بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر لتصل إلى 18.17 مليار دولار، مع زيادة سنوية في احتياطي الذهب قدرها 7.5 مليار دولار، عوضت تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.

تحليل EcoPulse24:
يعكس طرح أذون الخزانة الدولارية توجهًا لإدارة فجوة السيولة قبل ذروة الاستحقاقات الخارجية، عبر أدوات قصيرة الأجل تقلل الضغط الفوري على الاحتياطيات. وفي ظل ارتفاع نصيب الودائع المجددة ضمن هيكل الدين، يبرز الاعتماد على مزيج من التمويل المؤقت وتعزيز الاحتياطي – خاصة الذهب – كمسار لإعادة توزيع المخاطر، دون تغيير جوهري في حجم الالتزامات الكلية على المدى المتوسط.