الناتج المحلي غير النفطي للإمارات عند 6.1% خلال تسعة أشهر يعزز مسار التنويع الاقتصادي

دبي | EcoPulse24

سجّل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 1.4 تريليون درهم، وفق بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

الأرقام تعكس استمرار تسارع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، بقيمة تجاوزت تريليون درهم، ما يعزز توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي قائم على التنوع والمعرفة والابتكار.

السعر
بلغ إجمالي الناتج المحلي 1.4 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، فيما تجاوز الناتج غير النفطي مستوى تريليون درهم.

الأداء
النمو الكلي سجل 5.1% على أساس سنوي، بينما بلغ نمو الأنشطة غير النفطية 6.1%، متقدماً على متوسط النمو الإجمالي، في دلالة على تسارع التحول الهيكلي للاقتصاد.

الحجم
تصدرت أنشطة المالية والتأمين من حيث معدل النمو بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%.

القيمة
من حيث المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9%، والأنشطة العقارية بنسبة 7.9%.

معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أشار إلى أن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية للدولة، وتؤكد مكانة الإمارات قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، في ظل رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل.

من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن مؤشرات الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، نتيجة تكامل السياسات الحكومية وكفاءة منظومة البيانات الوطنية.

وأوضحت أن الأداء المسجل يؤكد نجاح الدولة في ترسيخ نموذج اقتصادي مرن وتنافسي قائم على التنويع والاستثمار في رأس المال البشري، مع توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية ورفع كفاءة السياسات.

البيانات تشير كذلك إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً إيجابياً خلال الفترة نفسها، فيما تصدرت دولة الإمارات هذا الأداء، مدعومة بسياسات اقتصادية مرنة وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة.

تحليل EcoPulse24:
تسارع نمو الناتج غير النفطي إلى 6.1% مقابل 5.1% للنمو الكلي يعكس انتقالاً تدريجياً في هيكل الاقتصاد الإماراتي نحو قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً. تقدم قطاعات المالية، التشييد، والصناعات التحويلية في معدلات النمو يشير إلى توسع في الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الجديد وسلاسل القيمة غير التقليدية. كما أن تصدر التجارة والصناعة في المساهمة يعزز صورة الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير والتصنيع المتقدم. استمرار هذا الاتجاه يرسخ مسار التحول بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، ويدعم مستهدفات مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.