الهند ترصد 4.6 مليار دولار لتعزيز سلاسل توريد الإلكترونيات وتقليص الاعتماد على الصين

نيودلهي | EcoPulse24

وافقت الحكومة الهندية على استثمارات بقيمة 4.6 مليار دولار في قطاع مكونات الإلكترونيات، في خطوة تستهدف تسريع بناء سلاسل توريد محلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن استراتيجية أوسع لمنافسة الهيمنة الصينية على هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أن الموافقة شملت 22 مشروعًا صناعيًا ضمن برنامج تصنيع مكونات الإلكترونيات، مع توقعات بأن تسهم هذه المشاريع في إنتاج إجمالي يصل إلى 2.58 تريليون روبية، بما يعزز القاعدة الصناعية المحلية.

وتغطي المشاريع المعتمدة تصنيع 11 فئة من المكونات الأساسية المستخدمة في الهواتف الذكية، ومعدات الاتصالات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وقطاع السيارات، إضافة إلى أجهزة وتقنيات تكنولوجيا المعلومات. وتشمل قائمة الشركات المشاركة أسماء بارزة مثل سامسونغ وتاتا للإلكترونيات.

وبحسب الوزارة، تهدف هذه الخطوة إلى دعم سلاسل التوريد الداخلية وتقليص الاعتماد على المكونات المستوردة، مع تركيز خاص على توطين إنتاج الأجزاء عالية القيمة مثل وحدات الكاميرات والشاشات، في مسعى لتقليل تأثر الصناعة الهندية بالاضطرابات الخارجية.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع توسع آبل في عمليات تجميع هواتف آيفون داخل الهند، بعد نقل جزء كبير من الإنتاج الموجّه للسوق الأميركية بعيدًا عن الصين، في محاولة لتقليل مخاطر الرسوم الجمركية. ورغم أن الهند تواجه معدلات تعريفات مرتفعة نسبيًا من الولايات المتحدة، فإن المنتجات الإلكترونية لا تزال بمنأى عن زيادات حادة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد وافقت في نوفمبر الماضي على إنشاء منشأة جديدة لتصنيع هياكل الهواتف المحمولة لصالح شركة Aequs، إحدى موردي آبل. كما أشارت السلطات إلى أن أربع منشآت لتصنيع الشرائح ستبدأ الإنتاج التجاري خلال العام الجاري، من بينها مشاريع تقودها ميكرون وتاتا.

التحليل

تعكس هذه الحزمة الاستثمارية تسارع استراتيجية الهند للتحول من مركز تجميع إلى لاعب متكامل في سلاسل القيمة الإلكترونية. ومع تصاعد التوترات التجارية عالميًا، تبدو نيودلهي مصممة على ترسيخ موقعها كبديل صناعي موثوق، خاصة في ظل إعادة رسم خريطة التصنيع العالمي بعيدًا عن التركّز الأحادي في الصين.