توسع الائتمان الاستهلاكي يضغط على معادلة السياسة النقدية مع تراجع عوائد السندات البريطانية

لندن | EcoPulse24

سجّل الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة تسارعًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025، مع ارتفاع صافي اقتراض الأفراد إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه في الشهر السابق، متجاوزًا التقديرات التي أشارت إلى 1.1 مليار جنيه. ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2023، مدفوعًا بزيادة اقتراض بطاقات الائتمان إلى 1.0 مليار جنيه من 0.7 مليار جنيه في أكتوبر، إلى جانب تحسن طفيف في الاقتراض عبر أشكال أخرى مثل تمويل السيارات والقروض الشخصية إلى 1.1 مليار جنيه.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل نمو إجمالي الائتمان الاستهلاكي إلى 8.1% في نوفمبر من 7.5% سابقًا. كما تسارع نمو اقتراض بطاقات الائتمان إلى 12.1%، وهو الأعلى منذ يناير 2024، فيما ارتفع نمو الائتمان غير المرتبط بالبطاقات إلى 6.3%.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.51% بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 4.539% الأسبوع الماضي، في ظل مكاسب السندات بالتوازي مع سندات الخزانة الأميركية. وأسهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة مخاوف التضخم، ما دعم رهانات محدودة على تيسير نقدي مستقبلي من بنك إنجلترا.

وتُسعّر الأسواق حاليًا خفضًا واحدًا إضافيًا للفائدة في 2026 يُتوقع خلال النصف الأول من العام، بعد أن خفّض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% في ديسمبر بقرار منقسم. ورغم تباطؤ التضخم العام إلى 3.2% في نوفمبر، فإنه لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2%، مع إشارات إلى أن أي تخفيضات لاحقة ستكون تدريجية. وتُظهر البيانات الأحدث ضعف الطلب على الرهون العقارية مقابل تسارع واضح في اقتراض المستهلكين.

تحليل
تزامن تسارع الائتمان الاستهلاكي مع تراجع عوائد السندات يعكس توازنًا حساسًا بين ضغوط الطلب المحلي ومسار التوقعات النقدية. قوة الاقتراض، خصوصًا عبر بطاقات الائتمان، تُبقي مخاطر التضخم قائمة، بينما يشير هدوء العوائد إلى حذر الأسواق وترقبها لإشارات أوضح من بنك إنجلترا بشأن وتيرة التيسير المقبلة.