اليابان بين ضغوط الطاقة وارتفاع العوائد: الين يتراجع والأسهم تهبط رغم مزاد قوي للسندات

طوكيو | EcoPulse24

تباينت مؤشرات الأسواق اليابانية مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات فوق 2.1%، بينما تراجع الين إلى نحو 157.4 مقابل الدولار، وهبطت الأسهم بأكثر من 3% في جلسة اتسمت بإعادة تسعير واسعة لمخاطر التضخم والنمو.

في سوق الدين، صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات منهياً تراجعًا استمر يومين، مدفوعًا بمزاد قوي فاق التوقعات. بلغ معدل التغطية 3.3 مرة مقابل 3.02 في المزاد السابق ومتوسط 12 شهرًا عند 3.23، ما يعكس طلبًا متماسكًا رغم بيئة تقلب مرتفعة. إلا أن العوائد تحركت أيضًا صعودًا بالتوازي مع السندات العالمية، مع قفزة أسعار النفط وتزايد المخاوف التضخمية بعد مؤشرات على احتمال تصعيد عسكري إضافي في المنطقة.

في سوق العملات، استقر الين حول 157.4 للدولار بعد تراجع يقارب 1% في الجلسة السابقة، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة نظرًا لاعتماد اليابان الكبير على الواردات. وزير المالية أشار إلى أن التدخل في سوق الصرف يظل خيارًا مطروحًا، مؤكدًا متابعة التحركات “بإحساس قوي بالإلحاح” وبالتنسيق مع الولايات المتحدة. هذه التصريحات تعكس حساسية السلطات تجاه تقلبات العملة في ظل بيئة تضخم مستمر ونمو بطيء.

في سوق الأسهم، هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.06% ليغلق عند 56,279 نقطة، وتراجع مؤشر توبكس 3.24% إلى 3,772 نقطة، مع خسائر واسعة شملت معظم القطاعات. من بين أبرز المتراجعين: فوجيكورا (-3.8%)، تويوتا موتور (-6.1%)، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (-5.3%)، سوني (-6.3%)، وهيتاشي (-5%). اتساع الهبوط يعكس ضغطًا مزدوجًا من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف استمرار الضغوط السعرية، ما يعقّد مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

السياسة النقدية تبقى في بؤرة الاهتمام، إذ أعاد نائب المحافظ التأكيد على نية البنك مواصلة رفع الفائدة دون تحديد جدول زمني، بينما يترقب المستثمرون تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على توجيه أوضح. وفي السياق السياسي، رشّحت الحكومة عضوين جديدين بميل داعم لإعادة التضخم إلى مجلس السياسة، وسط تقارير عن قلق من رفع إضافي للفائدة.

تحليل EcoPulse24:
المشهد الياباني يعكس معادلة دقيقة: طلب قوي على السندات عبر مزاد ناجح، مقابل ضغوط تضخمية تدفع العوائد صعودًا وتضعف العملة، وأسهم تتأثر بمزيج الطاقة المرتفعة والنمو البطيء. استمرار ارتفاع النفط يضيف تعقيدًا لمسار بنك اليابان بين كبح التضخم وحماية النشاط الاقتصادي، فيما تبقى تحركات الين مؤشرًا حساسًا لتوقعات السياسة والتدخل المحتمل في سوق الصرف.