اليابان تواجه أعلى عوائد سندات منذ 29 عامًا مع تصاعد ضغوط التضخم المرتبطة بالحرب والطاقة

طوكيو | EcoPulse24

عوائد السندات اليابانية ترتفع مع تنامي رهانات رفع الفائدة وتراجع الين

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات نحو 2.8% خلال تعاملات الإثنين، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو 29 عامًا، مع تصاعد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.

وجاءت القفزة في العوائد وسط تزايد توقعات الأسواق بأن بنك اليابان قد يقترب من تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الين الياباني.

وتزامنت التحركات مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بعد تعثر الجهود السياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من “التحرك سريعًا أو مواجهة العواقب”، عقب انتهاء زيارته إلى الصين دون تحقيق اختراقات تجارية أو تقدم واضح نحو إعادة فتح مضيق هرمز.

كما عززت تصريحات عضو بنك اليابان كازويوكي ماسو التوقعات المتشددة، بعدما دعا الأسبوع الماضي إلى رفع أسعار الفائدة “في أقرب وقت ممكن”، محذرًا من تحول التضخم المرتبط بالحرب والطاقة إلى ضغوط أكثر استدامة داخل الاقتصاد الياباني.

ويزيد ضعف الين الياباني من تعقيد المشهد النقدي، إذ يرفع تكاليف الواردات والطاقة، ما يضيف ضغوطًا تضخمية إضافية على الاقتصاد الذي ظل لعقود يعاني من تضخم منخفض وضعف في الطلب المحلي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتجارة والتضخم في اليابان للحصول على إشارات أوضح بشأن قوة الاقتصاد ومسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

أبرز المؤشرات

تحليل EcoPulse24

تعكس التحركات الحالية في سوق السندات اليابانية تحولًا تاريخيًا في البيئة الاقتصادية والنقدية داخل اليابان، حيث بدأت الدولة التي عانت لعقود من ضعف التضخم وأسعار الفائدة الصفرية تواجه ضغوطًا تضخمية حقيقية مرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية.

والأهمية الكبرى هنا ليست فقط في ارتفاع العوائد، بل في طبيعة المحرك وراء هذا الارتفاع: صدمة طاقة عالمية مرتبطة بالحرب وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما يربط الاقتصاد الياباني مباشرة بالمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

كما أن ضعف الين يزيد من تعقيد مهمة بنك اليابان، لأن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط أو الواردات قد يدفع التضخم إلى مستويات أكثر استدامة، ما يجبر البنك المركزي على التخلي تدريجيًا عن سياساته النقدية شديدة التيسير.

ومن منظور عالمي، فإن ارتفاع العوائد اليابانية يحمل أهمية كبيرة للأسواق المالية الدولية، لأن اليابان تعد واحدة من أكبر مصادر السيولة والاستثمارات في السندات العالمية.

وأي تحول حاد في السياسة النقدية اليابانية قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأسواق السندات الأمريكية والأوروبية، خصوصًا إذا بدأت الأموال اليابانية بالعودة تدريجيًا إلى السوق المحلية للاستفادة من العوائد المرتفعة.

كما تؤكد هذه التطورات أن الحرب والطاقة لم تعودا تؤثران فقط على أسواق النفط، بل بدأتا تعيدان تشكيل سياسات البنوك المركزية والبيئة المالية العالمية بأكملها.