مرونة الاقتصاد الأردني: نمو الناتج المحلي يستقر عند 2.8% تزامناً مع كبح ضغوط أسعار المنتجين

عمان | EcoPulse24

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الصادرة حديثاً عن الأردن حالة من الاستقرار والتعافي المتصاعد في بنية الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.8% على أساس سنوي. وتكتسب هذه الأرقام أهمية استراتيجية كونها تمثل أعلى مستويات التوسع الاقتصادي منذ الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس مرونة لافتة في مواجهة الضغوط الجيوسياسية الإقليمية الراهنة¹.

محركات النمو الاستراتيجي

اعتمد الزخم الاقتصادي المحقق على أداء قوي في قطاعات إنتاجية حيوية، حيث سجل قطاع التعدين والمحاجر نمواً لافتاً بنسبة 7.4%، يليه قطاع الزراعة والصيد بنسبة 6.3%. وبرزت الصناعات التحويلية كأكبر مساهم في هذا النمو بواقع 0.89 نقطة مئوية، محققة زيادة قطاعية بلغت 5.1%. كما سجلت إمدادات الكهرباء والنقل نمواً بنسب 4.6% و4.0% على التوالي2.

كلف الإنتاج وانحسار الانكماش

بالتوازي مع نمو الناتج المحلي، كشفت بيانات شهر نوفمبر عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة انكماش أسعار المنتجين لتصل إلى 0.69%، وهي الأدنى منذ يوليو الماضي. ويعتبر هذا التحول مؤشراً على بدء استقرار سلاسل التوريد، حيث عكس المؤشر الشهري اتجاهه ليرتفع بنسبة 0.57% في نوفمبر، معوضاً التراجعات السابقة. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بقفزة في تكاليف قطاع التعدين بنسبة 7.16%، مما يعزز القيمة المضافة لهذا القطاع في الناتج الإجمالي3.

تحديث منهجيات الإحصاء

أشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى اعتماد معايير دولية جديدة (ISIC) في قياس الأنشطة الاقتصادية، حيث تم توسيع نطاق التصنيف ليشمل 20 قطاعاً بدلاً من 14، مما يوفر دقة أكبر في رصد وتحليل الأداء الفعلي للاقتصاد الأردني وتوزيع مساهماته4.

تحليل EcoPulse24:

يكشف الربط بين استقرار النمو عند 2.8% وتباطؤ انكماش أسعار المنتجين عن دخول الاقتصاد الأردني مرحلة "النمو المستقر" رغم التحديات. إن تصدر قطاعي التعدين والصناعات التحويلية للمشهد يؤكد نجاح استراتيجية الاعتماد على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. ومع تحول التغير الشهري لأسعار المنتجين إلى النطاق الموجب، فمن المتوقع أن تشهد هوامش الربحية التشغيلية للمصانع تحسناً تدريجياً، مما يدعم استدامة وتيرة النمو في الأرباع القادمة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للأردن في 2025؟

بناءً على وتيرة النمو الحالية البالغة 2.8%، يتوقع أن يلامس حجم الناتج المحلي الإجمالي للأردن حاجز 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاعات الصناعة والتعدين5.

كيف استقر سعر صرف الدينار الأردني خلال هذه الفترة؟

يواصل الدينار الأردني الحفاظ على استقراره الثابت أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.709 دينار، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قوية لدى البنك المركزي، مما يوفر بيئة آمنة للنمو الاقتصادي والاستثمار6.

ما هو حجم تداولات بورصة عمان وأهم القطاعات في 2025؟

سجلت بورصة عمان نشاطاً إيجابياً تجاوز حجم تداولاته 2.1 مليار دينار خلال العام، حيث تصدر القطاع المالي المشهد، تلاه قطاع الصناعة الذي استفاد بشكل مباشر من نمو الصناعات التحويلية والتعدين بنسبة 7.4%7.