بريطانيا ترفع حد الإعفاء الضريبي على المزارع في خطوة لاحتواء غضب القطاع الزراعي

اتخذت الحكومة البريطانية خطوة تهدئة تجاه القطاع الزراعي، بعدما قررت رفع حد الإعفاء من ضريبة الميراث على الممتلكات الزراعية، في تحول لافت عن موقفها السابق الذي أثار احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما أعلنته وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، تم رفع سقف الإعفاء الضريبي على الأصول الزراعية من مليون جنيه إسترليني إلى 2.5 مليون جنيه، ما يتيح للأزواج أو الشركاء المدنيين تمرير ممتلكات زراعية وتجارية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه دون الخضوع لضريبة التركات.

ويأتي القرار بعد موجة احتجاجات نظمها مزارعون في عدة مدن بريطانية، شملت تحركات رمزية في وسط لندن، اعتراضًا على التعديلات الضريبية التي كشفت عنها حكومة حزب العمال في أكتوبر 2024، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2026.

وقال رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا، توم برادشو، إن الخطوة الجديدة «ستمثل ارتياحًا كبيرًا للعديد من العائلات الزراعية»، مشيرًا إلى أنها ستخفف العبء الضريبي عن المزارع العائلية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الريفي.

وكانت التعديلات الضريبية السابقة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 500 مليون جنيه إسترليني بحلول العام المالي 2027-2028، وفق تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني، إلا أن الضغوط السياسية والاجتماعية دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في نطاق تطبيقها.

ويأتي هذا التراجع بعد أن عززت وزيرة الخزانة البريطانية هامش المناورة المالية في الموازنة الأخيرة، من خلال رفع الاحتياطي المتاح للإنفاق الحكومي إلى نحو 22 مليار جنيه، ما منح الحكومة مساحة أوسع لإجراء تعديلات دون الإخلال بقواعد الانضباط المالي.

وتعكس الخطوة سعي الحكومة البريطانية لتحقيق توازن دقيق بين ضبط المالية العامة والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية الحساسة، وعلى رأسها الزراعة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التكاليف وضغوط الدخل في المناطق الريفية.