بنك الجزيرة يعزز رأسماله بصكوك دائمة بقيمة 1.46 مليار ريال

الرياض | EcoPulse24

أعلن بنك الجزيرة انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي بقيمة إجمالية بلغت 1.464 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج البنك لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم النمو المستقبلي للأنشطة المصرفية.

وأوضح البنك في إفصاح نشره على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أن الطرح تم من خلال إصدار خاص موجه إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة، على أن تتم تسوية إصدار الصكوك في 12 مارس 2026.

وبحسب تفاصيل الإصدار، بلغ إجمالي عدد الصكوك المصدرة 1,464 صكاً، بقيمة اسمية قدرها مليون ريال لكل صك، ما يعكس حجم الإصدار الإجمالي البالغ 1.464 مليار ريال.

وحدد البنك العائد السنوي على الصكوك عند 6.35% ابتداءً من تاريخ الإصدار وحتى 12 مارس 2031، على أن يتم إعادة تحديد معدل العائد في ذلك التاريخ وكل خمس سنوات لاحقة وفقاً للشروط النهائية للإصدار.

وتصنف هذه الصكوك ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، وهي أدوات مالية تستخدمها البنوك لتعزيز متانة رأس المال وفق متطلبات بازل التنظيمية، حيث يتم احتسابها ضمن رأس المال التنظيمي الداعم للملاءة المالية.

وتتميز الصكوك المصدرة بكونها دائمة من حيث الهيكل، ما يعني عدم وجود تاريخ استحقاق محدد لها، إلا أنها قابلة للاسترداد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار وفق شروط معينة منصوص عليها في وثائق الطرح.

ويعكس هذا النوع من الإصدارات توجه البنوك في المملكة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز مستويات رأس المال، بما يدعم قدرتها على التوسع في الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل توسع سوق أدوات الدين في السعودية خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة إصدارات الصكوك والسندات من قبل المؤسسات المالية والشركات الكبرى، في إطار تطوير أسواق المال وتعزيز مصادر التمويل غير التقليدية.

ويعد بنك الجزيرة من المؤسسات المصرفية العاملة في السوق السعودي، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إضافة إلى خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تحليل EcoPulse24:
يشير إصدار الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى إلى توجه متزايد لدى البنوك السعودية لتعزيز مستويات رأس المال التنظيمي في ظل متطلبات النمو والتمويل المتزايدة للاقتصاد المحلي. كما يعكس نجاح الطرح استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤهلين على أدوات الدين المصرفية ذات العائد الثابت، خاصة في بيئة تشهد توسعاً في سوق الصكوك داخل المملكة. وعلى المدى المتوسط، تسهم مثل هذه الإصدارات في دعم قدرة البنوك على تمويل المشاريع الكبرى والتوسع في الإقراض دون الضغط على هيكل رأس المال الأساسي.