بنك اليابان يلمّح لمواصلة رفع الفائدة مع تعافي الأقاليم وضغوط الأجور والأسعار

طوكيو – EcoPulse24

أشار بنك اليابان إلى أنه ما زال على مسار تشديد تدريجي للسياسة النقدية، بعدما أبقى تقييمه للأوضاع الاقتصادية دون تغيير في جميع الأقاليم، في إشارة تعكس قناعة بأن التعافي لا يزال قائمًا بما يسمح بمزيد من الرفع في الفائدة لاحقًا.

ووفقًا للتقرير الإقليمي الفصلي، أفادت المناطق التسع بأن اقتصاداتها إما تتعافى بوتيرة معتدلة أو تُظهر تحسنًا متدرجًا، رغم تسجيل بعض مظاهر الضعف الجزئي. هذا التقييم يأتي بعد خطوة رفع الفائدة الأخيرة التي أوصلت كلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ منتصف التسعينيات.

على صعيد الشركات، برزت توقعات بزيادات جديدة في الأجور خلال السنة المالية المقبلة على نطاق قريب من الزيادات الحالية، مدفوعة بسوق عمل مشدودة نسبيًا وتجربة مفاوضات ربيعية وُصفت بأنها الأكثر سخاءً منذ عقود. وفي الوقت نفسه، لفت البنك إلى أن ضعف الين بدأ يضغط على قرارات التسعير، إذ تفكّر شركات عدة في تمرير ارتفاع تكاليف المشتريات والأجور والخدمات اللوجستية إلى المستهلكين عبر الأسعار.

ويعزّز التقرير بذلك تصريحات سابقة لمحافظ البنك كازو أويدا حول بقاء حلقة الأجور–التضخم فاعلة، ما يدعم الرهان على مزيد من التطبيع النقدي وإن بوتيرة محسوبة. ورغم ذلك، تُرجّح توقعات المتابعين أن يُبقي البنك على إعداداته دون تغيير في الاجتماع المقبل أواخر يناير، مع افتراض أن وتيرة الرفع قد تكون مرّة كل ستة أشهر تقريبًا.

في المقابل، تظل حساسية سعر الصرف عاملًا ضاغطًا على جدول القرارات، إذ إن اقتراب الين من مستويات أثارت تدخلًا رسميًا سابقًا يعيد ملف العملة إلى صدارة الحسابات، وقد يدفع السلطات للتحرك بوتيرة أسرع إذا تفاقمت التقلبات.

تحليل EcoPulse24

رسالة بنك اليابان مزدوجة: الاقتصاد يتحمّل مزيدًا من التطبيع، لكن الإيقاع سيبقى حذرًا. تماسك التعافي الإقليمي وعودة الزخم للأجور يمنحان غطاءً لرفع الفائدة، فيما يفرض ضعف الين اختبارًا دقيقًا لتوازن الأسعار والطلب. النتيجة المرجّحة هي استمرار مسار الرفع، مع استعداد للتسريع إذا تحوّلت ضغوط العملة إلى تضخم مُستدام يتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.