تباطؤ أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يناير نوفمبر مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف

سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 6.63 تريليون يوان، في تباطؤ واضح مقارنةً بارتفاع نسبته 1.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفقًا لبيانات رسمية حديثة.

ورغم هذا التباطؤ، تمثل القراءة الأخيرة رابع زيادة متتالية منذ أغسطس، ما يشير إلى استمرار التعافي ولكن بوتيرة ضعيفة، في ظل تراجع الطلب بنهاية العام واستمرار ضغوط التكاليف على الشركات.

تباين في أداء الشركات حسب الملكية

أظهرت البيانات تفاوتًا في أداء الأرباح بحسب نوع الملكية، حيث:

• تراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 1.6%، بعد أن كانت مستقرة تقريبًا في الفترة السابقة.

• انخفضت أرباح الشركات الخاصة بشكل طفيف بنسبة 0.1%، مقارنةً بنمو 0.9% سابقًا.

• كما فقدت الشركات ذات الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك المدعومة من هونغ كونغ وماكاو وتايوان، زخمها، مسجلة نموًا أضعف عند 2.4% مقابل 3.5% في الفترة السابقة.

قطاعات رابحة وأخرى تحت ضغط

على صعيد القطاعات، جاءت قطاعات التكنولوجيا والصناعة التحويلية المتقدمة في صدارة المكاسب، حيث سجلت:

• الكمبيوتر والاتصالات نموًا بنسبة 15.0%

• المرافق العامة بنسبة 11.8%

• صهر المعادن غير الحديدية بنسبة 11.1%

• صناعة السيارات بنسبة 7.5%

• الزراعة والصناعات التحويلية العامة بنسبة 4.8% لكل منهما

• المعدات الخاصة بنسبة 4.6%

• الآلات الكهربائية بنسبة 4.2%

في المقابل، تكبّدت عدة قطاعات خسائر حادة، أبرزها:

• تعدين الفحم بانخفاض 47.3%

• النفط والغاز بتراجع 13.6%

• المنسوجات بانخفاض 8.2%

• الصناعات الكيماوية بتراجع 6.9%
  مع الإشارة إلى أن قطاع تكرير الوقود شهد تضييقًا في حجم الخسائر مقارنة بالفترات السابقة.

تدهور شهري في نهاية العام

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 13.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر، في تراجع أعمق من هبوط أكتوبر البالغ 5.5%، ما يعكس ضعفًا متزايدًا في الزخم الاقتصادي مع اقتراب نهاية العام.

قراءة EcoPulse24

تعكس بيانات أرباح الشركات الصناعية في الصين تحديات مزدوجة تتمثل في تباطؤ الطلب المحلي والعالمي من جهة، واستمرار ضغوط التكاليف وهوامش الربح من جهة أخرى، رغم صمود بعض القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
وتبقى التوقعات مرهونة بقدرة السياسات الحكومية على تحفيز الطلب وتحسين بيئة الأعمال خلال عام 2026.