تباطؤ الزخم الصناعي الأميركي: الإنتاج يتماسك والقدرة التشغيلية تتحسن هامشيًا دون بلوغ المتوسط التاريخي

واشنطن | EcoPulse24

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية صورة مترابطة تعكس تباطؤ الزخم الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، حيث استقر الإنتاج الصناعي والتصنيعي عند مستويات ضعيفة، في وقت سجّلت فيه القدرة التشغيلية تحسنًا طفيفًا لكنها بقيت دون متوسطاتها التاريخية.

القدرة التشغيلية: تحسن محدود

ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى 76.0% في نوفمبر، مقارنة بـ 75.9% في قراءة أكتوبر المتأخرة، لكنها لا تزال أقل بنحو 3.5 نقاط مئوية من متوسطها طويل الأجل الممتد بين 1972 و2024.

وعلى مستوى القطاعات:

• التصنيع: استقرت القدرة التشغيلية عند 75.4%، أي أقل بـ 2.8 نقطة من المتوسط التاريخي.

• التعدين: صعدت إلى 86.3%، متجاوزة متوسطها طويل الأجل بنحو 1.1 نقطة، ما يعكس متانة نسبية في نشاط الاستخراج.

• المرافق (Utilities): تراجعت إلى 70.9%، وظلت بعيدة عن مستوياتها الاعتيادية.

الإنتاج التصنيعي: توقف بعد تراجع

سجّل الإنتاج التصنيعي الأميركي أداءً مستقرًا في نوفمبر دون نمو يُذكر، بعد انكماش بنسبة 0.4% في أكتوبر. ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على القطاع، لا سيما في الصناعات التحويلية الثقيلة.

• السلع المعمّرة:
  تراجع الإنتاج بنسبة 0.1% في نوفمبر بعد هبوط 0.5% في أكتوبر، مع استمرار الانخفاض في معظم المجموعات الصناعية، وعلى رأسها:

  • السيارات وقطع الغيار: انخفاض 5.1% في أكتوبر و1% في نوفمبر.

• استثناءات إيجابية:

  • الطيران والنقل المتخصص: +3.2% خلال أكتوبر ونوفمبر.

  • الكمبيوتر والإلكترونيات: +2.3% خلال الفترة نفسها.

• السلع غير المعمّرة:
  ارتفع الإنتاج بشكل طفيف 0.1% في نوفمبر بعد تراجع 0.2% في أكتوبر، مع أداء متباين بين القطاعات:

  • الأغذية والمشروبات والتبغ: +1.5% خلال الشهرين.

  • الكيماويات: −1.5%.

الإنتاج الصناعي الكلي: نمو أبطأ

أما الإنتاج الصناعي الإجمالي فقد ارتفع بمعدل 0.1% شهريًا في أكتوبر ونوفمبر، وهو نفس المعدل المسجّل في سبتمبر، لكنه يُعد أبطأ من متوسط النمو خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وسجّلت قطاعات التعدين والمرافق تقلبات شهرية خلال الفترة، لكنها حققت مكاسب صافية محدودة عند النظر إلى الشهرين معًا.

قراءة اقتصادية

تشير البيانات المجمّعة إلى اقتصاد صناعي أميركي يتحرك بوتيرة أبطأ من المعتاد، مع:

• قدرة تشغيلية أقل من المتوسطات التاريخية،

• إنتاج تصنيعي يفتقر إلى زخم التعافي،

• أداء أفضل نسبيًا لقطاع التعدين مقابل ضعف التصنيع التقليدي.

وتُعد هذه المؤشرات ذات أهمية لأسواق المال وصنّاع السياسة النقدية، إذ تعزز قراءة اقتصاد لا يزال بعيدًا عن الضغوط التضخمية الناتجة عن فرط النشاط الصناعي، مع استمرار حالة الترقب لمسار الطلب المحلي وأسعار الفائدة خلال 2026.