هل يخرج الاقتصاد الكندي من التباطؤ؟ الناتج المحلي يسجل نموًا طفيفًا في نوفمبر

أوتاوا | EcoPulse24

أظهرت التقديرات الأولية أن الاقتصاد الكندي سجّل نموًا شهريًا محدودًا بنسبة 0.1% خلال نوفمبر 2025، في إشارة إلى تعافٍ جزئي بعد الانكماش الذي شهده في أكتوبر، دون أن يعكس بعد عودة قوية للزخم الاقتصادي.

وبحسب بيانات التقدير السريع للناتج المحلي الإجمالي، جاء هذا الارتفاع ليعوّض جزئيًا انكماشًا بنسبة 0.3% في أكتوبر، وسط استمرار الضغوط على القطاعات السلعية مقابل تحسن ملحوظ في قطاع الخدمات.

السلع تواصل الضغط على النمو

ظلّت القطاعات المنتجة للسلع عاملًا كابحًا للنشاط الاقتصادي في نوفمبر، مع استمرار التراجع في:

• قطاع التصنيع

• التعدين والمحاجر

• استخراج النفط والغاز

وهو ما يعكس ضعف الطلب الخارجي وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الضغوط التي تواجهها الصناعات الثقيلة.

الخدمات تدعم التعافي

في المقابل، ساهم قطاع الخدمات في دعم النمو الشهري، مدفوعًا بتحسن الأداء في:

• الخدمات التعليمية، بعد اضطرابات شهدها القطاع في أكتوبر

• قطاع البناء، الذي سجّل تعافيًا محدودًا عقب فترة ضعف

• النقل والتخزين، بعد انحسار تأثير الإضرابات التي قيّدت النشاط في الشهر السابق

نظرة سنوية أكثر حذرًا

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.4% في أكتوبر، ما يعكس نموًا متواضعًا يؤكد أن الاقتصاد الكندي لا يزال في مرحلة تعافٍ هش.

قراءة EcoPulse24

يعكس أداء نوفمبر نمطًا مشابهًا لما تشهده اقتصادات متقدمة أخرى، حيث يأتي النمو مدفوعًا بقطاع الخدمات، في حين تواصل القطاعات السلعية والتصنيعية إظهار ضعف هيكلي. ويشير ذلك إلى أن أي تسارع اقتصادي ملموس في كندا قد يظل مرهونًا بتحسن الطلب العالمي واستقرار أسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة.