تباطؤ النمو وإشارات تيسير نقدي يضغطان على عائد السندات الصينية لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

بكين | EcoPulse24

تراجع عائد السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات إلى نحو 1.83%، مسجلًا أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع، مع إعادة تقييم المستثمرين لحزمة بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤًا دوريًا يقابله دعم تجاري قوي وتوجّه نقدي أكثر مرونة. الحركة عكست ميلاً تحوطيًا في سوق الدين وسط إشارات متزايدة على أولوية دعم النمو.

على مستوى الأداء الاقتصادي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا قدره 4.5% في الربع الرابع، وهو الأضعف خلال قرابة ثلاث سنوات. في المقابل، بلغ نمو العام كاملًا 5%، متوافقًا مع مستهدف بكين، مدعومًا بفائض تجاري قياسي مع استمرار قوة الصادرات إلى أسواق غير أميركية عوّضت أثر الرسوم الأميركية. بيانات ديسمبر قدّمت صورة متباينة: الإنتاج الصناعي جاء أفضل من التوقعات، بينما جاءت مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة دونها.

نقديًا، أعلنت السلطات الأسبوع الماضي خفض أسعار فائدة موجهة لقطاعات محددة بهدف تقديم دفعة مبكرة للاقتصاد، مع الإشارة إلى وجود مساحة لمزيد من خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة الأوسع خلال العام، ما عزّز الضغوط النزولية على العوائد. خارجيًا، تراجع شهية المخاطر عالميًا بعد تهديدات أميركية بفرض رسوم على ثماني دول أوروبية، ما زاد الإقبال على أدوات الدخل الثابت.

تحليل
الاتجاه العام يشير إلى أن سوق السندات تسعّر مزيجًا من تباطؤ داخلي قابل للاحتواء ودعم نقدي متدرّج، مع بقاء التجارة الخارجية عامل توازن أساسي. استمرار الضغوط على العوائد مرهون باتساع نطاق التيسير ووتيرة تعافي الطلب المحلي، في وقت تُبقي فيه البيئة الجيوسياسية العالمية الطلب على الملاذات مرتفعًا.