عوائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات تبلغ أعلى مستوى منذ 2023 وسط تصاعد رهانات رفع الفائدة

سيدني | EcoPulse24

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.83%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، في ظل تزايد توقعات الأسواق باتجاه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي خلال الاجتماع المقبل.

وجاء هذا التحرك مدفوعًا بتغير واضح في تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة، بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الأسبوع الماضي، دفعت المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي. وتتجه الأنظار حاليًا إلى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع مقياس التضخم الأساسي المعدل (Trimmed Mean) بنسبة 0.8% على أساس فصلي خلال الربع الرابع، ما قد يرفع التضخم السنوي الأساسي إلى نحو 3.3%، وهو مستوى يتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2% و3%.

وفي موازاة ذلك، أظهرت بيانات بنك NAB تحسنًا في ثقة الأعمال، مع تراجع طفيف في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، إلا أن استمرار القيود في قطاعات رئيسية يعكس بقاء الاقتصاد قريبًا من طاقته القصوى، وهو ما يبقي الضغوط التضخمية قائمة.

وبحسب تسعير الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في فبراير إلى نحو 60%، مقارنة بـ 25% فقط قبل أسبوع، في تحول حاد يعكس تغير المزاج النقدي. وللمرة الأولى منذ نحو 15 عامًا، تصدّرت عوائد السندات الأسترالية لأجلي عامين وعشر سنوات قائمة عوائد دول مجموعة العشرة، ما يعزز جاذبية الأصول الأسترالية أمام المستثمرين العالميين.

تحليل EcoPulse24

تعكس القفزة في عوائد السندات الأسترالية إعادة تسعير عميقة لتوقعات السياسة النقدية، مع عودة التضخم ليشكل محور القلق الأساسي لدى بنك الاحتياطي الأسترالي. تجاوز العائد مستوى 4.8% يشير إلى أن الأسواق باتت ترى أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، بل قد تدخل مرحلة جديدة إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات.

من زاوية التدفقات الاستثمارية، فإن تصدّر أستراليا عوائد السندات في مجموعة العشرة يمنحها أفضلية نسبية في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن العائد، خاصة في بيئة عالمية تتسم بتباطؤ خفض الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. غير أن هذه الميزة تحمل في المقابل مخاطر على سوق الأسهم المحلية، حيث قد يفرض ارتفاع العوائد ضغوطًا تقييمية على الأصول ذات الحساسية العالية للفائدة.

أما على صعيد السياسة النقدية، فإن استمرار الاقتصاد قريبًا من حدوده التشغيلية، مع تحسن سوق العمل، يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة بين احتواء التضخم والحفاظ على الزخم الاقتصادي. أي قراءة تضخم أعلى من المتوقع هذا الأسبوع قد تعزز سيناريو رفع الفائدة في فبراير، وتدفع العوائد لمستويات أعلى، مع ما يحمله ذلك من آثار مباشرة على العملة الأسترالية وأسواق التمويل.

الخلاصة:
تحرك عوائد السندات الأسترالية لم يعد فنيًا، بل يعكس تحولًا جوهريًا في توقعات السياسة النقدية، مع تصاعد احتمالات التشديد وعودة أستراليا إلى واجهة أسواق العائد المرتفع عالميًا.