تحذيرات حكومة اليابان تُشعل ترقّب التدخل لدعم الين مع اقترابه من عتبة 160 وتلميحات عن تنسيق أميركي

طوكيو | EcoPulse24

دخلت الأسواق أسبوعها الجديد على درجة عالية من الحساسية تجاه الين الياباني، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية سانايي تاكايتشي شددت فيها على أن الحكومة مستعدة لاتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» لمواجهة ما وصفته بتحركات مضاربية وغير طبيعية. وجاءت هذه الإشارة السياسية في توقيت بالغ الدقة، مع اتساع التقلبات في سعر الصرف وتزامنها مع ضغوط في سوق السندات الحكومية طويلة الأجل.

وتزايدت رهانات المستثمرين على اقتراب تدخل رسمي في سوق الصرف لإيقاف تراجع الين، بعدما أفاد متعاملون - خلال جلسة التداول الأميركية يوم الجمعة - بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تواصل مع مؤسسات مالية للاستفسار عن مستوى سعر صرف الين، وهو ما يُنظر إليه في العادة كإشارة تمهيدية في سياق الاستعداد لتدخل محتمل. وفي المقابل، امتنع المسؤول الياباني الأول عن ملف العملة أتسوشي ميمورا عن التعليق على ما إذا كانت «مراجعة سعر الصرف» قد جرت من الجانب الياباني.

على مستوى السعر، شهد الين انعكاسًا حادًا في نهاية الأسبوع؛ إذ تحرك إلى 159.23 ينًا لكل دولار خلال الجمعة قبل أن يرتد سريعًا، مسجلًا تحسنًا وصل إلى 155.63 ينًا لكل دولار في أقوى مكسب يومي منذ أغسطس، فيما جرى تداول السعر لاحقًا قرب 155.70. هذا التحول السريع أعاد إلى الواجهة ذاكرة تدخلات 2024، حين كانت التحركات حول 160 ينًا لكل دولار تُعامل كمنطقة ضغط تتطلب تحركًا دفاعيًا، وقد أنفقت الحكومة حينها قرابة 100 مليار دولار لدعم الين.

وبينما لم تحدد تاكايتشي صراحة السوق المقصودة بتصريحاتها، جاءت التحذيرات الحكومية الأخيرة متزامنة مع قلق واضح بشأن عوائد السندات، خصوصًا بعد صعود عوائد الآجال الأطول إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع. كما دخل العامل السياسي في الحسابات مع اقتراب انتخابات مبكرة في 8 فبراير، وسط مناخ حساس بعد تعهدات تتعلق بتخفيض ضرائب الغذاء، وما رافقها من ارتدادات ملحوظة على سوق الدين.

في الخلفية، يترقب المتعاملون مدى احتمال حدوث تنسيق ثنائي بين طوكيو وواشنطن، وهو سيناريو نادر تاريخيًا؛ إذ تشير سجلات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن الولايات المتحدة لم تتدخل في أسواق العملات إلا ثلاث مرات منذ 1996، كان آخرها في 2011 ضمن تحرك دول مجموعة السبع لدعم الاستقرار بعد زلزال اليابان.

تحليل EcoPulse24:
المشهد الحالي يضع الين عند تقاطع ثلاث قوى: ضغط سعر الصرف، وحساسية سوق السندات، ومتطلبات السياسة الداخلية قبيل الانتخابات. «المراجعات» أو الاستفسارات المسبقة عن سعر الصرف تُعيد بناء انضباط السوق عبر زيادة تكلفة المراكز المضاربية ضد الين، لكنها تبقى غير كافية وحدها إن استمرت دوافع الضعف الأساسية. عتبة 160 تُعامل كسقف نفسي وتشغيلي لأنها تُكثّف التقلبات وتستدعي ردًا سياسيًا أسرع، خصوصًا عندما تُقرأ داخليًا كإشارة أزمة. وإذا اتجهت الأمور نحو تنسيق أميركي - ياباني، فإن أثره لن يقتصر على زوج الدولار/ين، بل قد يمتد إلى تسعير المخاطر عالميًا عبر إعادة تسعير سريع لتوقعات الفائدة والتدفقات نحو الأصول الآمنة، ما يرفع احتمالات تذبذب أعلى في بداية الأسبوع مع انكماش مراكز البيع على الين.