تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مع توسع الطلب وتسارع التوظيف بدعم السياحة والتجارة الرقمية

دبي | EcoPulse24

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير 2026، في إشارة إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي خارج قطاع الطاقة مع بداية العام. ويعكس المؤشر تحسناً عاماً في ظروف الأعمال داخل الشركات الخاصة، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي ونشاط قطاعات خدمية وتكنولوجية رئيسية.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global مستوى 55 نقطة خلال فبراير مقارنة مع 54.9 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال عام كامل، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي في الشركات غير النفطية. ويشير بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى تحسن ظروف الأعمال واتساع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة قوية في الطلبات الجديدة لدى الشركات، حيث استفادت العديد من القطاعات الاقتصادية من النشاط المرتبط بالسياحة والتجارة الإلكترونية والتوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وساهم هذا الزخم في تعزيز الطلب على الخدمات والمنتجات داخل السوق المحلي، ما دعم مستويات النشاط التجاري لدى الشركات.

وفي ما يتعلق بالأداء التشغيلي، شهدت الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال نتيجة تدفق الطلبات الجديدة، الأمر الذي دفعها إلى زيادة مستويات التوظيف لمواكبة حجم العمل المتزايد. ويمثل هذا التوسع في التوظيف أكبر زيادة يتم تسجيلها منذ شهر نوفمبر الماضي، في مؤشر على استمرار تحسن الثقة لدى الشركات بشأن الطلب المستقبلي.

كما استفادت الشركات من تحسن سلاسل الإمداد وتسارع عمليات التسليم، وهو ما ساعدها على تعزيز مستويات المخزون من مستلزمات الإنتاج. وقد أتاح ذلك للشركات إدارة عملياتها الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة، خاصة في ظل تحسن تدفقات المواد الخام وسرعة وصول الشحنات.

وفي جانب الأسعار، أظهرت البيانات اعتدالاً نسبياً في الضغوط التضخمية على الشركات. فقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة محدودة، مسجلة أبطأ معدل زيادة منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يعكس تراجعاً في ضغوط التكاليف لدى بعض الشركات، مدعوماً بانخفاض أسعار الوقود مقارنة بالفترات السابقة.

أما أسعار البيع، فقد واصلت الشركات تعديلها تدريجياً لتغطية التكاليف التشغيلية، حيث شهدت الأسعار المقدمة للعملاء زيادة طفيفة للشهر الثامن على التوالي. ويأتي ذلك في ظل بيئة تنافسية تدفع الشركات إلى موازنة استراتيجيات التسعير بين الحفاظ على الهوامش الربحية والحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.

وتشير البيانات أيضاً إلى استمرار بناء المخزونات لدى الشركات، في ظل تحسن سلاسل الإمداد وسرعة عمليات التسليم، وهو ما يعزز قدرة الشركات على الاستجابة للطلب المتزايد دون مواجهة اختناقات تشغيلية.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، أبدت الشركات قدراً من التفاؤل بشأن مسار النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. ويستند هذا التفاؤل إلى استمرار قوة الطلب المحلي وتحسن البنية اللوجستية وسلاسل التوريد، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.

كما تشير التوقعات إلى أن بداية عام 2026 تحمل زخماً اقتصادياً إيجابياً للقطاع الخاص غير النفطي، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية العالمية التي قد تؤثر على تكاليف الإنتاج في المدى المتوسط.

تحليل EcoPulse24:
يشير استمرار توسع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى متانة الاقتصاد غير النفطي وقدرته على توليد الطلب والنشاط بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة. كما يعكس تحسن سلاسل الإمداد وزخم الطلب في قطاعات السياحة والتكنولوجيا تحولاً تدريجياً في محركات النمو الاقتصادي داخل الدولة، ما يعزز دور الاقتصاد المتنوع في دعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التغيرات العالمية.