تراجع أسهم الإمارات مع ضغوط على دبي وأبوظبي وسط نشاط سيولة حذر

أبوظبي | EcoPulse24

أسواق الإمارات تغلق على انخفاض مع استمرار التداولات الانتقائية

أغلقت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، مع استمرار الضغوط البيعية على مؤشري دبي وأبوظبي، في وقت حافظت فيه السيولة على مستويات تشغيلية نشطة وسط تداولات اتسمت بالحذر والتركيز على الأسهم القيادية.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.46% ليغلق عند 5,708.78 نقطة، فاقدًا 26.60 نقطة خلال الجلسة، مع تداولات بلغت قيمتها 531.58 مليون درهم، فيما وصل حجم التداول إلى نحو 169.75 مليون سهم عبر 13,582 صفقة.

وجاء الأداء في دبي تحت ضغط تراجعات في عدد من الأسهم العقارية والمالية، بينما استمرت التداولات الانتقائية في بعض الأسهم المرتبطة بالاستثمار والخدمات.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.276% ليغلق عند 9,677.72 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 863.87 مليون درهم، وأحجام تداول تجاوزت 214.95 مليون سهم عبر أكثر من 21.7 ألف صفقة.

كما بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي نحو 2.71 تريليون درهم، ما يعكس استمرار استقرار السوق عند مستويات رسملة مرتفعة رغم التراجع المحدود في المؤشر العام.

وتابع المستثمرون تحركات الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة والاستثمار، في وقت بقيت فيه الأسواق الخليجية عمومًا تحت تأثير الترقب المرتبط بأسعار النفط والسيولة العالمية واتجاهات الفائدة.

أداء أسواق الإمارات - إغلاق اليوم

تفاصيل التداولات

تحليل EcoPulse24

تعكس تحركات السوقين الإماراتيين استمرار حالة الحذر داخل أسواق الخليج رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات داعمة نسبيًا، حيث لم تتمكن الأسواق من تحويل استقرار الطاقة إلى موجة شراء واسعة في الأسهم.

ويظهر أداء دبي استمرار حساسية السوق تجاه تدفقات السيولة والمضاربات قصيرة الأجل، خصوصًا في الأسهم العقارية والاستثمارية، وهي القطاعات التي تتفاعل بسرعة مع تغيرات شهية المخاطرة الإقليمية والعالمية.

أما أبوظبي، فرغم التراجع المحدود، فإن السوق لا يزال يتحرك ضمن نطاق استقرار نسبي مدعوم بثقل الشركات الكبرى والطاقة والبنوك، إضافة إلى استمرار الرسملة السوقية عند مستويات قوية تتجاوز 2.7 تريليون درهم.

كما تشير مستويات التداول الحالية إلى أن السيولة لم تغادر السوق بالكامل، لكنها أصبحت أكثر انتقائية وتميل إلى التحركات الدفاعية بدلًا من بناء مراكز شرائية واسعة.

ومن منظور أوسع، أصبحت أسواق الإمارات أكثر ارتباطًا بالدورات العالمية للسيولة وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، وليس فقط بأسعار النفط، وهو ما يفسر استمرار الأداء المتباين رغم استقرار العوامل الأساسية للاقتصاد المحلي.

كما يراقب المستثمرون تأثير التطورات الإقليمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحافظ المؤسسية، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والشحن العالمية.