تراجع الاستثمار يوسّع دائرة المخاطر الائتمانية في الصين ويضغط على العقارات والبنوك والمالية العامة

بكين | EcoPulse24

حذّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من تصاعد المخاطر الائتمانية في الصين، في ظل الانخفاض الحاد في الاستثمار الذي ينعكس سلبًا على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وعلى رأسها العقارات، وشركات البناء، والبنوك، وأدوات تمويل الحكومات المحلية، مع تباطؤ اقتصادي يحدّ من قدرة هذه القطاعات على خدمة ديونها.

في الاستثمار، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8% خلال عام 2025 ليبلغ 48.52 تريليون يوان، وهو أول تراجع سنوي منذ عقود، مدفوعًا بانكماش سوق العقارات وتشديد قيود الاقتراض على الحكومات المحلية، ما أصاب أحد المحركات التقليدية للنمو الصيني. وأشارت فيتش إلى أن حدة الانخفاض في النصف الثاني من 2025 رفعت المخاطر الائتمانية عبر عدة قطاعات، بما في ذلك القطاع السيادي نفسه.

في السياق السيادي، كانت الوكالة قد خفّضت التصنيف الائتماني للصين من A+ إلى A في أبريل الماضي، على خلفية ضعف المالية العامة وارتفاع الدين. كما حذّرت من تدهور آفاق النمو القطاعية بفعل ضعف الطلب المحلي، وضغوط انكماشية عميقة، واستمرار أزمة العقارات.

اقتصاديًا، فقد ثاني أكبر اقتصاد عالمي زخمه في الربع الأخير من 2025 مسجلًا نموًا عند 4.5%، وهو الأبطأ خلال ثلاث سنوات. وفي قطاع العقارات، تراجع الاستثمار للعام الرابع على التوالي بنسبة 17.2%، فيما هبطت مبيعات المساكن إلى 7.3 تريليون يوان - أدنى مستوى منذ 2015 - مع استمرار انخفاض أسعار الوحدات القائمة. هذا التراجع ضغط على إنفاق الأسر، وأجبر الشركات على خفض الأسعار، ما قلّص الهوامش.

على مستوى الائتمان المؤسسي، أدت الأزمة إلى تفاقم أوضاع مطورين متعثرين؛ إذ خفّضت فيتش تصنيف China Vanke إلى «تخلف مقيد عن السداد» بعد سعيها لتمديد سداد سند محلي. كما خفّضت الوكالة تصنيفات Dalian Wanda وWanda Commercial Management إلى المستوى ذاته عقب تبادل ديون متعثرة، فيما أُمرت Jingrui Holdings بتصفية عملياتها في هونغ كونغ.

في التوقعات، قدّرت فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين عند 4.1%، معتبرة أن استمرار الانخفاض المزدوج الرقم في الاستثمار لن يكون كافيًا للحفاظ على نمو يتراوح بين 4% و5% في 2026. وفي قراءة مغايرة، رأت غولدمان ساكس أن جانبًا من الانخفاض قد يعكس تصحيحًا إحصائيًا لبيانات سابقة مبالغ فيها، لا تباطؤًا فعليًا بالكامل.

ضغوط الحكومات المحلية
أشارت فيتش إلى أن أدوات تمويل الحكومات المحلية لا تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي في خدمة ديونها، مع تصنيف هذه الديون «محايدًا» استنادًا إلى توقع تدخل السلطات عند تفاقم الضغوط. وحذّرت من أن تحفيزًا ماليًا أقوى ممولًا بالديون المحلية قد يضعف التوقعات الائتمانية إذا تسارع توظيف الديون في استثمارات شبه سياسية أسرع من قدرة الأدوات والحكومات على دعمها. كما أدى فقدان عائدات بيع الأراضي وتشديد الرقابة المركزية إلى تقليص قدرة الحكومات المحلية على الاستثمار في البنية التحتية. وباستثناء العقارات، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 0.5% خلال 2025 نتيجة تركيز الإنفاق على سداد الديون.

تحليل EcoPulse24:
الانكماش الاستثماري يمثّل نقطة ضغط هيكلية تتجاوز قطاعًا بعينه، إذ تتقاطع أزمة العقارات مع قيود المالية المحلية لتوسيع المخاطر الائتمانية عبر الاقتصاد. تراجع الاستثمار يضعف النمو المحتمل ويُقيّد قدرة المقترضين على خدمة ديونهم، فيما يحدّ الاعتماد على أدوات تمويل محلية من مرونة السياسة المالية. الحفاظ على نمو مستدام يتطلب إعادة توازن بين التحفيز والانضباط، ومعالجة جذور أزمة العقارات، وتخفيف الضغوط الانكماشية دون تعميق مخاطر الدين.