اتساع العجز التجاري الهندي إلى 34.68 مليار دولار يضغط على الاقتصاد رغم تعافي الأسهم وارتفاع البطالة

نيودلهي | EcoPulse24

اتسع العجز التجاري للهند إلى 34.68 مليار دولار في يناير 2026، في واحدة من أكبر فجوات الميزان السلعي خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تحركات سياسية وتجارية واسعة لإعادة تموضع الاقتصاد الهندي ضمن سلاسل التجارة العالمية. وجاءت القراءة أعلى بكثير من توقعات السوق البالغة 26 مليار دولار، مقارنة بـ 23.43 مليار دولار في يناير 2025، لتسجل ثاني أكبر فجوة منذ الرقم القياسي المسجل في أكتوبر الماضي عند 41.68 مليار دولار.

الضغوط جاءت من جانب الواردات التي قفزت بنسبة 19.2% على أساس سنوي إلى 71.24 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع مشتريات الذهب والفضة، في حين لم ترتفع الصادرات سوى 0.6% إلى 36.56 مليار دولار، ما يعكس اختلالاً واضحاً في زخم الطلب الخارجي مقابل الطلب المحلي والاستثماري.

هذا الاتساع في العجز جاء قبل أسابيع من إبرام نيودلهي اتفاقاً تجارياً مؤقتاً مع الولايات المتحدة، خفّض بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم على السلع الهندية إلى 18% من 50%، في خطوة تمنح المصدرين متنفساً مهماً. وفي المقابل، تعهدت الهند بخفض وارداتها من النفط الروسي، مع خطة لمضاعفة مشترياتها السنوية من السلع الأميركية، كما تبع الاتفاق تفاهم تجاري مع الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية هندية واضحة لتنويع الشركاء التجاريين وتخفيف الاعتماد الجيوسياسي الأحادي.

على مستوى الأسواق المالية، أنهى مؤشر BSE Sensex تعاملات الاثنين مرتفعاً بنحو 0.8% عند 83,277 نقطة، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات. وقادت أسهم الطاقة الارتفاعات، مع صعود Power Grid بنسبة 4.6% وNTPC بنسبة 1.6%، في ظل توقعات باستمرار الطلب على الكهرباء والبنية التحتية. كما دعمت البنوك الأداء، مع مكاسب لـ HDFC Bank بنسبة 2.3% وAxis Bank بنسبة 1.9% وBajaj Finserv بنسبة 1.3%. في المقابل، بقيت أسهم التكنولوجيا تحت ضغط نسبي، بعد موجة بيع الأسبوع الماضي المرتبطة بمخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية، حيث تراجع Tech Mahindra بنسبة 1.4%.

المفارقة أن تعافي الأسهم تزامن مع مؤشرات تباطؤ في سوق العمل. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.0% في يناير مقابل 4.8% في ديسمبر، متجاوزاً توقعات السوق. وارتفعت البطالة في المناطق الحضرية إلى 7.0% مقابل 6.7%، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 3.9%. اللافت كان تسارع بطالة النساء، حيث بلغت 9.8% في المدن مقارنة بـ 9.1% سابقاً، و4.3% في المناطق الريفية مقابل 3.6%. كما تراجع معدل التوظيف إلى 53.1% من 53.4%، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 55.9% من 56.1%، ما يشير إلى فتور طفيف في ديناميكية سوق العمل.

تحليل المشهد الكلي يكشف عن اقتصاد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة. من جهة، الطلب المحلي القوي والواردات المرتفعة يعكسان نشاطاً استهلاكياً واستثمارياً، لكنه يضغط على الحساب الجاري ويزيد حساسية الروبية أمام أي تقلبات خارجية. ومن جهة أخرى، فإن الانفتاح التجاري الجديد مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يعزز الصادرات الصناعية والخدمية في المدى المتوسط، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا، الأدوية، والسيارات.

التحدي المركزي أمام صناع القرار يتمثل في موازنة ثلاثة محاور متزامنة: إدارة العجز التجاري، تحفيز النمو دون إشعال ضغوط تضخمية، والحفاظ على استقرار سوق العمل. فإذا نجحت الهند في تحويل الاتفاقيات التجارية إلى تدفقات تصديرية فعلية، فقد يتحول العجز الحالي إلى ظاهرة دورية مرتبطة بمرحلة توسع استثماري، لا اختلال هيكلي دائم.

أما إذا استمرت الواردات في التفوق الكبير على الصادرات مع تباطؤ سوق العمل، فقد يضطر البنك الاحتياطي الهندي إلى تشديد السياسة النقدية أو التدخل لدعم العملة، ما قد ينعكس سلباً على تقييمات الأسهم.

الخلاصة أن الاقتصاد الهندي يظهر مرونة في الأسواق المالية، لكنه يواجه اختلالاً خارجياً واضحاً وضغوطاً خفية في سوق العمل. المرحلة المقبلة ستحدد ما إذا كانت نيودلهي قادرة على تحويل إعادة التموضع الجيوسياسي إلى مكاسب اقتصادية مستدامة.