ترامب يرفع التعرفة العالمية إلى 15% بعد يوم من إعلان 10%… وتصعيد تجاري جديد يفتح جبهة قانونية واقتصادية

واشنطن | EcoPulse24

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع التعرفة الجمركية العالمية من 10% إلى 15% بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المستوى السابق، في خطوة تصعيدية جاءت رداً على حكم المحكمة العليا الذي أبطل استخدامه لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم “متبادلة” واسعة النطاق. القرار الجديد يعيد إشعال حالة التقلب في الأسواق ويضع الأجندة التجارية للبيت الأبيض أمام اختبارات قانونية وتشريعية متجددة.

السعر
حدّد ترامب نسبة 15% كتعررفة عالمية “سارية فوراً” وفق منشور على وسائل التواصل، بعدما كان قد أعلن تعرفة 10% في اليوم السابق. وكانت التعرفة البالغة 10% مقررة للدخول حيّز التنفيذ في 24 فبراير عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت واشنطن. الرفع إلى 15% يعيد تسعير المخاطر على سلاسل الإمداد ويزيد عبء التكلفة المحتمل على الواردات.

الأداء
تأتي الخطوة بعد قرار المحكمة العليا بأغلبية 6–3 الذي اعتبر أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها الدستورية باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم واسعة. في مواجهة الحكم، لجأ ترامب إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي تتيح فرض رسوم لمدة 150 يوماً دون موافقة الكونغرس، ما يمنحه نافذة زمنية محدودة لكنها عرضة لطعون جديدة. كما أبقى على الرسوم المفروضة سابقاً بموجب المادتين 301 و232، وأوعز بإطلاق تحقيقات 301 بوتيرة معجّلة قد تمهّد لرسوم موجهة بحسب الدول والقطاعات.

الحجم
التحرك يعيد تشكيل بيئة الامتثال للشركات عبر طيف واسع من الشركاء التجاريين، وسط توقعات بتوسيع التحقيقات لتشمل قضايا الطاقة الإنتاجية الصناعية، والعمل القسري، وتسعير الأدوية، والضرائب الرقمية، والممارسات المتعلقة بالمنتجات البحرية والأرز وغيرها. كما يدرس البيت الأبيض تعريفات بين 15% و30% على السيارات الأجنبية، مع الإبقاء على إعفاءات ضمن اتفاقية أميركا الشمالية لبعض السلع والمنتجات الزراعية. أكثر من 1,500 شركة كانت قد رفعت دعاوى في محاكم التجارة تحسباً للحكم، ما يشير إلى موجة نزاعات ممتدة.

القيمة
يثير الحكم القضائي أسئلة حول الرسوم المُحصّلة سابقاً، إذ لم تحسم المحكمة أحقية المستوردين في استردادها وتركت الأمر للمحاكم الأدنى، ما يفتح احتمال تعرّض مالي قد يصل إلى نحو 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف الإيرادات المحققة من التعرفات. في المقابل، ترى وزارة الخزانة أن إيرادات الرسوم المتوقعة لعام 2026 ستظل “دون تغيير يُذكر”. سياسياً، يتزامن التصعيد مع خطاب حالة الاتحاد المرتقب أمام الكونغرس، حيث سيواجه الرئيس انتقادات من ديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعارضين لنهجه التجاري.

تحليل EcoPulse24:
الانتقال من 10% إلى 15% خلال يوم واحد يعكس سعي الإدارة للحفاظ على أداة ضغط تجارية بعد خسارة مسار قانون الطوارئ، لكنه يبدّل طبيعة المخاطر من “نزاع قانوني محدد” إلى “تصعيد تعرفة واسع بآلية مؤقتة”. النافذة الزمنية البالغة 150 يوماً تمنح مرونة تكتيكية، لكنها تُبقي اليقين القانوني ضعيفاً وتُرجّح جولات طعون جديدة. اقتصادياً، يضغط الرفع على تكاليف الواردات ويزيد احتمالات انتقالها إلى الأسعار، في وقت تراقب فيه الأسواق مسار التضخم والنمو. المشهد الحالي يوحي بأن التقلب سيظل السمة الغالبة، وأن مسار الرسوم سيتحدد عند تقاطع المحاكم والكونغرس والبيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة.