ترجيحات ترشيح وورش لرئاسة الفيدرالي تُحرّك الأسواق وتفتح اختبار الاستقلال النقدي

واشنطن | EcoPulse24

حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بإعلانه نيته ترشيح كيفن وورش لخلافة جيروم باول مع انتهاء ولايته في مايو المقبل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ونقدية عميقة للأسواق العالمية. الإعلان، الذي جاء عبر منصة “تروث سوشيال”، وضع حدًا لأسابيع من التكهنات، وأعاد وورش إلى واجهة صنع السياسة النقدية بعد غياب أكثر من عقد.

ورش، الذي شغل عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، يُعد من الأسماء المعروفة في الأوساط المالية، وسبق أن كان ضمن الخيارات المطروحة في ولاية ترامب الأولى قبل أن يقع الاختيار حينها على باول. عودته المحتملة اليوم تأتي في سياق مختلف، مع بيئة نقدية مشحونة بجدل الاستقلالية وضغوط خفض الفائدة.

اللافت أن وورش، المعروف تاريخيًا بتشدده حيال التضخم ودعمه لسياسات فائدة أعلى، تبنّى خلال العام الماضي خطابًا أكثر مرونة، منسجمًا مع رؤية ترامب الداعية إلى خفض أسرع وأعمق للفائدة. هذا التحول أثار اهتمام الأسواق، التي باتت ترى في ترشيحه مزيجًا غير تقليدي بين خلفية “صقورية” واستعداد سياسي لتيسير نقدي.

ردة فعل الأسواق جاءت سريعة، إذ حافظ الدولار على مكاسبه، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في إشارة إلى أن المستثمرين يقرؤون الترشيح على أنه عامل تشديد نسبي في المدى القريب مقارنة بمرشحين آخرين، حتى مع تبني وورش خطابًا داعمًا لخفض الفائدة لاحقًا.

غير أن ترشيح وورش لا يعني تلقائيًا تغيير مسار السياسة النقدية، إذ تبقى قرارات الفائدة بيد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المكوّنة من 12 عضوًا. ومع ذلك، فإن رئاسة الفيدرالي تحمل وزنًا توجيهيًا كبيرًا في صياغة النقاشات وتحديد أولويات السياسة، خصوصًا في مرحلة حساسة تتداخل فيها السياسة مع النقد.

على الصعيد السياسي، قد يواجه وورش مسارًا معقدًا في مجلس الشيوخ، في ظل تحقيق معلن من وزارة العدل الأميركية يتعلق بأعمال تجديد مقر الفيدرالي وشهادة باول أمام الكونغرس. بعض المشرّعين لوّحوا بتجميد الموافقات على أي تعيينات جديدة إلى حين حسم هذا الملف، ما يضيف عنصر عدم يقين إضافي.

تاريخيًا، لعب وورش دورًا مؤثرًا خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وكان من أبرز الأصوات القلقة من توسع الميزانية العمومية للفيدرالي وبرامج شراء الأصول. واليوم، يعيد طرح الفكرة ذاتها لكن من زاوية مختلفة، معتبرًا أن تقليص الميزانية العمومية قد يفتح الباب أمام خفض الفائدة دون إشعال ضغوط تضخمية.

تحليل EcoPulse24:
اختيار كيفن وورش لا يمكن قراءته كتحول بسيط في الأشخاص، بل كإشارة إلى مرحلة شدّ وجذب بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي. الأسواق ستراقب بدقة ما إذا كان وورش قادرًا على الموازنة بين مطالب سياسية واضحة بخفض الفائدة والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية. في المدى القصير، قد يسود الحذر وترتفع علاوة المخاطر، لكن على المدى المتوسط يبقى السؤال الجوهري: هل يشهد الفيدرالي إعادة تعريف لدوره، أم ينجح في امتصاص الضغوط السياسية دون كسر قواعد اللعبة النقدية؟