تركيا تستنزف 43.4 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية خلال مارس مع تصاعد ضغوط الحرب الإيرانية على الليرة والطاقة

إسطنبول | EcoPulse24

سجلت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا أكبر انخفاض شهري في تاريخها خلال مارس 2026، في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة وارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام جزء كبير من تدفقات النفط والمنتجات المكررة.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة الأربعاء أن الاحتياطيات الرسمية التركية تراجعت بمقدار 43.4 مليار دولار خلال مارس، وسط تدخلات حكومية لدعم الليرة التركية والحد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق المحلية.

كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى 9.7 مليار دولار خلال مارس مقارنة مع 7.3 مليار دولار في فبراير، ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد التركي نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة وضعف العملة المحلية.

صدمة الطاقة تضغط على الاقتصاد التركي

تُعد تركيا من أكبر الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، ما جعلها من أكثر الاقتصادات تأثراً بالقفزة الحادة في أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب مع إيران وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأدت اضطرابات الطاقة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الواردات التركية من النفط والغاز، ما زاد الضغط على الحساب الجاري والتضخم والاحتياطيات الأجنبية.

كما بدأت بعض البنوك العالمية مراجعة توقعاتها الإيجابية السابقة تجاه الليرة التركية، مع تزايد المخاوف من استمرار الضغوط الخارجية وارتفاع العجز الجاري.

وقال الاقتصادي التركي هالك بورومجيك إن استمرار التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط العالمية قد يزيد المخاطر على توقعات الاقتصاد التركي حتى نهاية العام، خصوصاً مع احتمال تأثر إيرادات النقل والسياحة.

البنك المركزي يشدد السيولة دون رفع رسمي للفائدة

منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023، اتجهت السلطات الاقتصادية التركية إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً بهدف استقرار الاقتصاد الخارجي وكبح التضخم وتقليص الطلب المحلي.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 37% خلال آخر اجتماعين، لكنه لجأ فعلياً إلى الإقراض عبر نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40% منذ اندلاع الحرب مع إيران، في خطوة تهدف إلى تشديد السيولة دون الإعلان عن رفع رسمي للفائدة.

ورغم ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة، حيث تسارع معدل التضخم السنوي إلى 32.4% خلال أبريل.

ومن المنتظر أن يعلن محافظ البنك المركزي فاتح كارهان الخميس أحدث توقعات التضخم، وسط توقعات بأن يرفع البنك المركزي مستهدف التضخم لنهاية 2026 فوق المستوى الحالي البالغ 16%.

أبرز الأرقام

تحليل EcoPulse24

تكشف البيانات التركية مدى حساسية الاقتصادات المستوردة للطاقة تجاه اضطرابات الخليج وأسواق النفط العالمية، خصوصاً في البيئات التي تعاني أساساً من ضغوط تضخمية وضعف العملات الأجنبية.

فالاقتصاد التركي يواجه حالياً مزيجاً معقداً من:

• ارتفاع أسعار الطاقة

• تراجع الليرة

• خروج رؤوس الأموال

• اتساع العجز الجاري

• ضغوط التضخم

• ارتفاع تكاليف التمويل

كما أن استنزاف أكثر من 43 مليار دولار من الاحتياطيات خلال شهر واحد فقط يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها الأسواق التركية بعد تصاعد الحرب مع إيران.

وفي حال استمرت أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة أو بقيت اضطرابات مضيق هرمز قائمة لفترة أطول، فقد تواجه تركيا تحديات إضافية تشمل:

• مزيداً من الضغوط على الليرة

• ارتفاع التضخم

• تشديداً نقدياً إضافياً

• تباطؤ النمو الاقتصادي

• ضغوطاً على ميزان المدفوعات

وتسلط هذه التطورات الضوء على كيف أصبحت الحرب الإقليمية في الخليج عاملاً مباشراً في إعادة تشكيل الاستقرار المالي والنقدي لعدد من الاقتصادات الناشئة خارج المنطقة النفطية نفسها.