تركيا توسع إستراتيجية التصدير الإلكتروني إلى 35 دولة مع قفزة الصادرات الرقمية إلى 6.4 مليارات دولار

إسطنبول | EcoPulse24

تسرّع تركيا تحولها إلى مركز إقليمي للتجارة الرقمية والتصدير الإلكتروني، بعدما أعلنت توسيع قائمة الدول المستهدفة ضمن إستراتيجيتها الوطنية للتصدير عبر التجارة الإلكترونية من 18 إلى 35 دولة، في خطوة تعكس الرهان المتزايد على الاقتصاد الرقمي كأحد محركات النمو والصادرات خلال السنوات المقبلة.

وتأتي الخطوة في وقت تسجل فيه التجارة الإلكترونية التركية نمواً استثنائياً على مستوى حجم السوق وعدد الشركات والصادرات الرقمية، مدعومة باستثمارات حكومية في البنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج دعم المصدرين.

وقال حسن أونال، رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في وزارة التجارة التركية، إن قيمة الصادرات عبر التجارة الإلكترونية ارتفعت من نحو ملياري دولار عند تأسيس الدائرة في عام 2022 إلى حوالي 6.4 مليارات دولار حالياً، مع توقعات بأن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بسبب تحديات قياس بعض العمليات الرقمية العابرة للحدود.

تركيا تنتقل من استهداف الدول إلى استهداف المنصات

وتعكس الإستراتيجية الجديدة تحولاً في طريقة التفكير حول التجارة الدولية.

فبدلاً من التركيز على أسواق بعينها، تعمل أنقرة على تمكين الشركات التركية من الوصول إلى المستهلكين عبر المنصات الرقمية العالمية الكبرى، وهو ما يسمح بالتوسع السريع في عشرات الأسواق بالتزامن.

كما أعدت وزارة التجارة أدلة تشغيلية وإرشادية تغطي 27 منصة تجارة إلكترونية دولية بهدف تسهيل دخول الشركات التركية إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية.

ويشمل التوسع الجديد أسواقاً أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا ورومانيا، ما يعزز وصول المنتجات التركية إلى واحدة من أكبر الكتل الاستهلاكية في العالم.

أرقام تعكس تحولاً اقتصادياً

شهدت التجارة الإلكترونية التركية نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

أبرز مؤشرات التجارة الإلكترونية في تركيا

وتكشف هذه الأرقام عن تحول هيكلي في الاقتصاد التركي، حيث ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية من 23.9 مليار دولار في 2019 إلى 115.5 مليار دولار في 2025، بزيادة تقارب 382% خلال ست سنوات.

الشركات الصغيرة تقود النمو

أحد أبرز ملامح التجربة التركية يتمثل في الدور المتزايد للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

وبحسب بيانات قطاع التجارة الإلكترونية، تستحوذ المؤسسات الفردية على نحو 75% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع، مقابل 21% للشركات ذات المسؤولية المحدودة و4% للشركات المساهمة.

ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح أداة مباشرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية التقليدية للتصدير.

القطاعات الأكثر نشاطاً

من حيث عدد الشركات العاملة، تصدرت خدمات توصيل الطعام المشهد بنسبة 20.3% من إجمالي الشركات، تلتها الملابس والأحذية والإكسسوارات بنسبة 13.8%، ثم الإلكترونيات بنسبة 11.9%.

أما من حيث قيمة المبيعات، فجاء قطاع الملابس والأحذية والإكسسوارات في الصدارة بإجمالي معاملات بلغت 428.7 مليار ليرة تركية، تلاه قطاع الإلكترونيات ثم شركات الطيران وخدمات الطعام.

أكبر القطاعات من حيث المبيعات

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة التصدير

ضمن المرحلة المقبلة، تعمل وزارة التجارة التركية على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المصدرين على الوصول إلى البيانات وتحليل الأسواق وتحديد الفرص التجارية بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما تخطط تركيا لتنظيم قمة إسطنبول العالمية للتصدير الإلكتروني في سبتمبر المقبل، بهدف جمع الشركات التركية مع المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وتوفر الحكومة حزمة حوافز تشمل دعم التسويق الرقمي والإعلانات وعمولات المنصات الإلكترونية والمستودعات الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية المصدرين الأتراك في الأسواق العالمية.

تحليل EcoPulse24

ما يحدث في تركيا يتجاوز كونه نمواً في قطاع التجارة الإلكترونية.

فالبيانات تشير إلى تحول تدريجي في نموذج التصدير نفسه.

فبدلاً من الاعتماد الكامل على شبكات التوزيع التقليدية والوكلاء المحليين والمكاتب الخارجية، أصبح بإمكان الشركات التركية الوصول مباشرة إلى المستهلك النهائي عبر المنصات الرقمية العالمية.

والأهم أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي التركي وقرابة خمس النشاط التجاري في البلاد، ما يعكس انتقال الاقتصاد الرقمي من قطاع ناشئ إلى أحد المكونات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما تكشف التجربة التركية عن اتجاه عالمي متسارع يتمثل في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخفض الحواجز أمام التصدير وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً.

وبالنسبة لاقتصادات المنطقة، فإن توسع تركيا إلى 35 دولة يسلط الضوء على الدور المتزايد للتجارة الرقمية كأداة لتعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، في وقت تتنافس فيه الحكومات على بناء اقتصادات أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الرقمي.