تنويع الصادرات يقود الاقتصاد الصيني لتحقيق المستهدف السنوي رغم فتور الطلب المحلي

بكين | EcoPulse24

حقق الاقتصاد الصيني نموًا سنويًا متوافقًا مع المستهدف الحكومي خلال عام 2025، مدعومًا بزخم قوي في الصادرات وتحوّل الشركات إلى أسواق بديلة لتعويض ضعف الاستهلاك الداخلي وضغوط الرسوم الأميركية. الأداء الكلي جاء متماسكًا عبر القطاعات، مع دور قيادي للخدمات والصناعات المتقدمة، مقابل تراجع في الاستثمار الثابت يعكس حذر الأسر وتحديات فائض الطاقة الإنتاجية.

على صعيد التجارة، بلغ إجمالي تجارة السلع 45.47 تريليون يوان، مع ارتفاع الصادرات 6.1% مقابل زيادة محدودة في الواردات 0.5%. وأسهمت الشركات الخاصة بنسبة 57.3% من إجمالي النشاط التجاري، في دلالة على اتساع قاعدة التصدير وتنويع الوجهات نحو أوروبا وأميركا اللاتينية. هذا الزخم التجاري عوّض جزئيًا تباطؤ الطلب المحلي وتأثير الرسوم.

قطاعيًا، توسع القطاع الأولي 3.9%، فيما سجل القطاع الثانوي 4.5%، وقاد قطاع الخدمات النمو عند 5.4% بدعم قوي من تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات (+11.1%) وأنشطة التأجير وخدمات الأعمال (+10.3%). في الصناعة، ارتفعت القيمة المضافة 5.9%، مدفوعة بمعدات (+9.2%) والتصنيع عالي التقنية (+9.4%). وعلى مستوى الاستهلاك، نمت مبيعات التجزئة 3.7% مع أداء قوي للتجارة الإلكترونية (+8.6%)، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة 3.8%.

تحليل
القراءة الاتجاهية تشير إلى اقتصاد يعتمد بصورة متزايدة على مرونة التجارة الخارجية وقيادة الخدمات والتقنية لتعويض ضعف الطلب الداخلي. استمرار هذا التوازن يتطلب تعافيًا أوسع في ثقة المستهلكين وتحسّن بيئة الاستثمار، فيما يظل المسار المستقبلي مرهونًا بقدرة السياسات على تحفيز الطلب دون تعميق اختلالات الطاقة الإنتاجية.