توزيعات 922 مليون ريال من البحري تعزز عوائد المساهمين

الرياض | EcoPulse24

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، في خطوة تعكس استمرار قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية من أنشطتها التشغيلية في قطاع الشحن والنقل البحري.

وجاءت توصية مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد في 10 مارس 2026، حيث اقترح توزيع أرباح نقدية بإجمالي 922.9 مليون ريال سعودي على المساهمين، وهو ما يعادل ريالاً واحداً للسهم الواحد، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وتشمل التوزيعات المقترحة كامل الأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 922.85 مليون سهم، فيما تمثل التوزيعات نحو 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة للشركة للموافقة النهائية عليها خلال اجتماع سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

وبحسب الإفصاح الصادر عن الشركة في سوق الأسهم السعودية "تداول"، فإن أحقية الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع". كما سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد اعتماد الجمعية العامة للتوصية.

وتعد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري واحدة من أكبر شركات النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط في عدة مجالات رئيسية تشمل نقل النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات، إضافة إلى النقل البحري للبضائع السائبة والسفن متعددة الأغراض.

وتلعب الشركة دوراً محورياً في منظومة نقل الطاقة العالمية، خصوصاً في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أداء الشركة مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات سوق الطاقة العالمية وحركة التجارة البحرية.

وتأتي توصية توزيع الأرباح في وقت يشهد فيه قطاع الشحن البحري العالمي تحولات متسارعة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية شركات النقل البحري الكبرى في ضمان استمرار تدفقات التجارة والطاقة بين الأسواق العالمية.

كما تعكس التوزيعات النقدية قدرة الشركة على تحقيق توازن بين التوسع التشغيلي وتقديم عوائد مستقرة للمساهمين، وهي إحدى السمات الرئيسية للشركات المدرجة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع أن تظل شركات النقل البحري لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع زيادة الطلب على الطاقة والسلع الأساسية في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وهو ما يعزز أهمية الشركات المتخصصة في النقل البحري ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع النقل البحري استثمارات متزايدة في تحديث الأساطيل البحرية وتعزيز كفاءة التشغيل، بما في ذلك تطوير السفن الحديثة وتحسين إدارة الرحلات البحرية وتقليل استهلاك الوقود، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع.

تحليل EcoPulse24:
تعكس توصية البحري بتوزيع أرباح نقدية استمرار متانة التدفقات المالية للشركة في قطاع يعتمد بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة. وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق الشحن العالمية، يزداد الدور الاستراتيجي لشركات النقل البحري في تأمين تدفقات الطاقة والسلع بين القارات. هذا الواقع يجعل شركات مثل البحري في موقع مهم داخل منظومة التجارة الدولية، حيث تستفيد من الطلب المستمر على خدمات النقل البحري مع المحافظة في الوقت نفسه على سياسة توزيع أرباح تعزز ثقة المستثمرين في السوق.