حاكم بنك فنلندا المركزي : مخاطر التضخم في منطقة اليورو مائلة نحو الانخفاض

وفقا لبلومبيرغ وفي مقابلة مع Milano Finanza، أكد أولي ريهن أن مخاطر التضخم في منطقة اليورو مائلة قليلاً نحو الانخفاض في المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تشمل "أسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا، وارتفاع قيمة اليورو، وتوقعات بتباطؤ في التضخم في الخدمات والأجور". هذه التصريحات تعكس نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وسط جهود البنك المركزي الأوروبي للعودة إلى هدف التضخم بنسبة 2%. اقتباسات رئيسية:

"مخاطر التضخم في منطقة اليورو مائلة قليلاً نحو الانخفاض في المدى المتوسط."
"تشمل هذه المخاطر أسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا، وارتفاع قيمة اليورو، وتوقعات بتباطؤ في التضخم في الخدمات والأجور."

الأسباب الرئيسية وراء تصريحات ريهن، والذي يُعتبر صوتًا معتدلاً في مجلس الحاكمين للبنك المركزي الأوروبي، تعكس تقييمًا أكثر تفاؤلًا لمسار التضخم في منطقة اليورو، حيث يرى أن المخاطر "مائلة قليلاً نحو الانخفاض" في المدى المتوسط (6-18 شهرًا). هذا الرأي يأتي في سياق انخفاض التضخم الأوروبي إلى 2.3% في نوفمبر 2025 (من 2.6% في أكتوبر)، مقاربة هدف الـ2%، وسط جهود البنك للتوازن بين السياسة النقدية والنمو الاقتصادي.

فالأسباب الرئيسية وراء رأيه، بناءً على التصريحات والسياق الاقتصادي الحالي: أن أسعار الطاقة المنخفضة نسبيًا (العامل الأبرز): أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفضت بنسبة 15-20% منذ أكتوبر 2025، مدعومة بزيادة الإمدادات من النرويج وأستراليا، وانخفاض الطلب بسبب الطقس الدافئ والتحول إلى الطاقة المتجددة. هذا يقلل من ضغوط التضخم "المستورد"، حيث تشكل الطاقة 10-15% من مؤشر أسعار المستهلك (HICP).
التأثير: يساهم في تباطؤ التضخم الكلي، مما يجعل العودة إلى هدف الـ2% أسرع، ويقلل من الحاجة إلى خفضات فائدة إضافية فورية (السعر الحالي 3.25%).
ارتفاع قيمة اليورو (عامل نقدي قوي): اليورو ارتفع بنسبة 2.5% مقابل الدولار الأمريكي في الربع الرابع من 2025 (من 1.08 إلى 1.11 دولار)، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية أسرع من الأوروبية، وبيانات نمو أوروبية أفضل من المتوقع (0.4% في الربع الثالث). هذا يقلل من تكلفة الواردات (مثل النفط بالدولار)، مما يخفف التضخم بنسبة 0.5-1% تقريبًا.
التأثير: يعزز الثقة في اليورو، ويقلل من مخاطر التضخم المستورد، لكنه قد يضغط على الصادرات الأوروبية (خاصة في ألمانيا).

توقعات بتباطؤ التضخم في الخدمات والأجور (العامل الداخلي): تضخم الخدمات انخفض إلى 3.8% في نوفمبر 2025 (من 4.2% في أكتوبر)، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي (1.1% سنويًا) وتأثير السياسة النقدية المشددة. أما الأجور، فقد ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في الربع الثالث، أقل من التوقعات (4%)، مدعومة باتفاقيات عمالية تدريجية.
التأثير: الخدمات والأجور تشكلان 50-60% من التضخم الأوروبي، فتباطؤهما يشير إلى استقرار داخلي، مما يدعم رؤية ريهن بأن المخاطر "مائلة نحو الانخفاض" بدلاً من الارتفاع.

السياق العام والتداعيات:
هذه التصريحات تأتي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 12 ديسمبر 2025، حيث يُتوقع خفضًا بـ25 نقطة أساس (إلى 3%)، لكن ريهن يشير إلى حذر، مما قد يؤثر على قرارات المجلس. في المدى المتوسط، تعكس الرؤية تفاؤلًا باستقرار التضخم، لكنها تحذر من مخاطر خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو تباطؤ النمو العالمي. إذا استمرت هذه الاتجاهات، قد يسمح ذلك بخفضات فائدة إضافية في 2026، مما يدعم النمو دون إعادة إشعال التضخم.