خفض جمركي واسع على السيارات الأوروبية يفتح السوق الهندية ويمهّد لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

نيودلهي | EcoPulse24

تتجه الهند إلى تنفيذ خفض كبير في الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مع تقليص التعرفة إلى 40% مقارنة بمستويات حالية تصل إلى 110%، في خطوة تُعدّ الأوسع حتى الآن لفتح سوق السيارات الهندية أمام المنتجين الأوروبيين، بالتزامن مع اقتراب إعلان اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وافقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تطبيق الخفض بأثر فوري على عدد محدود من السيارات الأوروبية التي يزيد سعر استيرادها على 15 ألف يورو، على أن يمتد المسار التخفيضي لاحقًا ليصل إلى 10% مع مرور الوقت، بما يسهّل دخول شركات أوروبية كبرى مثل فولكس فاغن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو إلى ثالث أكبر سوق سيارات في العالم من حيث المبيعات.

ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اختتام المفاوضات المطوّلة لاتفاقية التجارة الحرة خلال أيام، تمهيدًا لاستكمال التفاصيل الفنية والمصادقة النهائية على الاتفاق، الذي يُنتظر أن يوسّع التجارة الثنائية ويعزّز صادرات الهند من سلع مثل المنسوجات والمجوهرات، في وقت تأثرت فيه بعض الصادرات الهندية برسوم أميركية مرتفعة خلال الأشهر الماضية.

وتُعرف السوق الهندية بحماية جمركية عالية لقطاع السيارات، إذ تفرض نيودلهي حاليًا رسومًا تتراوح بين 70% و110% على السيارات المستوردة، وهي سياسة تعرّضت لانتقادات متكررة من شركات عالمية سعت إلى النفاذ للسوق الهندية بشروط أكثر تنافسية.

تحليل EcoPulse24:
الخفض الجمركي المقترح يُعدّ تحوّلًا هيكليًا في سياسة الهند التجارية تجاه السيارات، ويعكس موازنة بين حماية الصناعة المحلية وجذب استثمارات وتقنيات أوروبية متقدمة. فتح السوق تدريجيًا يمنح الشركات الأوروبية موطئ قدم في سوق ضخمة سريعة النمو، بينما يفرض على المصنعين المحليين تسريع التحديث ورفع الكفاءة. على المستوى الأوسع، فإن اقتران الخطوة باتفاق تجارة حرة محتمل يعزّز تكامل سلاسل التوريد ويزيد تنافسية الهند كوجهة تصنيع وتصدير، مع آثار تمتد إلى الأسعار، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين.