دبي الإسلامي يحقق إيرادات قياسية تبلغ 12.4 مليار درهم في النصف الأول مع استمرار تحسن جودة الأصول

دبي | EcoPulse24

حقق بنك دبي الإسلامي إيرادات إجمالية بلغت 12.44 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بنمو الدخل التمويلي وغير التمويلي، في حين ظل صافي الأرباح بعد الضريبة مستقراً إلى حد كبير مع ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتزايد المصاريف التشغيلية.

سجل إجمالي الدخل التمويلي 10.24 مليار درهم بنمو 10% على أساس سنوي، فيما ارتفع الدخل غير التمويلي إلى 2.20 مليار درهم بزيادة 7%، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 12.44 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 6.80 مليار درهم مقارنة مع 6.37 مليار درهم قبل عام.

أبرز المؤشرات المالية للنصف الأول 2026

بلغت أبرز النتائج المالية كما يلي:

ورغم نمو الإيرادات، ارتفعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 91% إلى 489 مليون درهم، كما زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 9%، وهو ما حدّ من نمو الأرباح خلال الفترة. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 29.0% مقارنة مع 28.4% قبل عام، بينما استقر هامش صافي الربح عند 2.4% مقابل 2.7% في الفترة المقابلة، وارتفعت تكلفة المخاطر إلى 0.28% من 0.16%.

كما بلغ العائد على متوسط الموجودات قبل الضريبة 2.1% مقارنة مع 2.4% قبل عام، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة 20% مقابل 21%.

توسع في الميزانية العمومية

واصل البنك توسيع ميزانيته العمومية خلال النصف الأول، إذ ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 366 مليار درهم بزيادة 4% منذ نهاية 2025، فيما بلغ إجمالي الموجودات 423 مليار درهم بارتفاع 2%، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 327 مليار درهم.

تحسن جودة الأصول مع تعزيز رأس المال

واصلت جودة الأصول التحسن خلال الفترة، إذ انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.4% مقارنة مع 2.7% في نهاية عام 2025.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.1% مقابل 15.5%، وبلغت نسبة رأس المال الأساسي المشترك (CET1) 13.0% مقابل 12.3%، في حين سجلت نسبة تغطية السيولة 140%، وبلغ معدل صافي التمويل المستقر 105%، وكلاهما ظل أعلى من المتطلبات التنظيمية.

نمو في أعمال الأفراد والشركات

سجلت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في محفظة التمويل الشخصي بنسبة 12% منذ بداية العام لتصل إلى 86 مليار درهم، بينما ارتفع حجم التمويلات الشخصية الجديدة بنسبة 30% على أساس سنوي ليتجاوز 30 مليار درهم، مع وصول ودائع العملاء في هذا القطاع إلى 91 مليار درهم.

وفي قطاع الخدمات المصرفية للشركات، ارتفعت الموجودات التمويلية المحلية وعبر الحدود إلى 186 مليار درهم بزيادة 5% منذ بداية العام، فيما بلغت ودائع الشركات 210 مليارات درهم. كما شارك البنك في إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار، إضافة إلى ترتيب تمويلات مشتركة بنحو 6 مليارات دولار لصالح جهات سيادية وحكومية وشركات ومؤسسات مالية.

توسع القنوات الرقمية والتمويل المستدام

واصل البنك تعزيز التحول الرقمي، مع ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية بنسبة 16% على أساس سنوي. وجرى فتح 83% من حسابات الأفراد الجديدة عبر القنوات الرقمية، فيما نُفذت 55% من معاملات العملاء عبر التطبيق، وأجرى 98% من المتعاملين عملياتهم المصرفية باستخدام القنوات الرقمية.

وخلال الفترة، أصدر البنك صكوك الشق الأول الإضافي الدائمة بقيمة مليار دولار، كما قدم تمويلات مستدامة بقيمة 3.1 مليار درهم، وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار درهم.

صفقات سوق رأس المال

شارك البنك كمدير مشترك في عدد من صفقات الصكوك والتمويل المشترك خلال الفترة، من أبرزها: إصدار الشركة السعودية للكهرباء (2.4 مليار دولار)، صندوق الاستثمارات العامة PIF (2.0 مليار دولار)، شركة الاتصالات السعودية STC (2.0 مليار دولار)، الجمهورية التركية (2.75 مليار دولار)، مملكة البحرين (800 مليون دولار)، بيت التمويل الكويتي (1.0 مليار دولار)، ومصرف الراجحي (1.0 مليار دولار)، إلى جانب إصدار دبي الإسلامي نفسه لصكوك الشق الأول الإضافي بقيمة مليار دولار.

تصريحات الإدارة

قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، إن اقتصاد دبي يواصل تحقيق نمو مستدام، مؤكداً أن البنك يركز على تعزيز الكفاءة والانضباط المالي ودعم النمو طويل الأجل.

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن نتائج النصف الأول تعكس استمرار تنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على جودة الموجودات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وتوسيع الأنشطة التمويلية.

EcoPulse24 Analysis

تعكس نتائج بنك دبي الإسلامي استمرار قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على تحقيق نمو تشغيلي مدعوم بارتفاع النشاط الاقتصادي والطلب على التمويل، إلا أن النتائج تظهر أيضاً أن البيئة التشغيلية أصبحت أكثر توازناً مقارنة بسنوات النمو الاستثنائي التي استفادت من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

ورغم نمو الإيرادات بوتيرة قوية، فإن الزيادة الكبيرة في مخصصات انخفاض القيمة وارتفاع تكلفة المخاطر تشير إلى استمرار البنوك في اتباع نهج محافظ لإدارة المحافظ الائتمانية، وهو توجه يعكس الحرص على بناء مستويات حماية أعلى مع توسع النشاط التمويلي.

في الوقت نفسه، يبرز استمرار نمو التمويلات والودائع وتحسن جودة الأصول وارتفاع نسب رأس المال كعوامل تدعم متانة المركز المالي للبنك وقدرته على تمويل النمو المستقبلي. كما يعكس التوسع في التمويل المستدام والخدمات الرقمية استمرار تحول البنوك الإماراتية نحو مصادر دخل أكثر تنوعاً وكفاءة تشغيلية أعلى.

وعلى المستوى الكلي، تنسجم هذه النتائج مع مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الإماراتي توسعاً مستقراً، بينما تتجه البنوك إلى تحقيق توازن بين النمو والمحافظة على جودة الأصول ورأس المال، في ظل بيئة نقدية لا تزال تتسم بارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالسنوات السابقة. هذا التوازن قد يصبح أحد أبرز السمات التي تميز أداء القطاع المصرفي خلال ما تبقى من عام 2026.