السندات السيادية اللبنانية تسجّل أكبر تراجع يومي منذ 2022 وتهبط إلى 24.5 سنت

EcoPulse24 | بيروت

شهدت السندات السيادية اللبنانية أكبر تراجع يومي لها منذ عام 2022، إذ انخفضت بما يصل إلى 1.7 سنت لتستقر في نطاق 24.5-24.9 سنت مقابل الدولار، وفقاً لبيانات منصة TradWeb المتخصصة في رصد أسواق الدخل الثابت.

حركة أسعار السندات

تُشير بيانات TradWeb إلى أن تراجع أسعار السندات اللبنانية جاء على نطاق واسع يشمل معظم إصداراتها المتداولة. وتبقى هذه السندات في نطاق أسعار الضائقة المالية منذ إعلان لبنان وقف خدمة ديونه السيادية في مارس 2020، وهو أول إعلان من نوعه في تاريخ البلاد.

وتُقيَّم سندات الدول التي تمرّ بأزمات ديون في الغالب على أساس قيمة الاسترداد المتوقعة عند إعادة الهيكلة، لا بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية. وبذلك، يُلمح تراجع الأسعار الحاد إلى تحوّل في مستوى ثقة المستثمرين بشأن توقعات حل أزمة الديون أو الشروط المحتملة لأي تسوية مقبلة.

مسار إعادة الهيكلة

يواجه لبنان أزمة ديون متشعبة تمتد جذورها لسنوات، شملت توقف البنك المركزي عن سداد التزاماته، وانهيار الليرة اللبنانية، وأزمة مصرفية حادة حرمت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم. وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومساعي إصلاح مالي، فإن مسار إعادة هيكلة الدين الخارجي لا يزال متعثراً حتى اليوم.

ويُتابع حاملو السندات الدوليون عن كثب أي مستجدات تتعلق بتشكيل الحكومة والإصلاحات الهيكلية المطلوبة، والتي تُعدّ الشرط الأساسي لأي دعم دولي أو اتفاق رسمي لإعادة هيكلة الدين.

السياق الإقليمي والدولي

تُتداول السندات السيادية اللبنانية في أسواق الدخل الثابت الدولية عبر وسطاء متخصصين، حيث تستقطب اهتمام صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المتعثرة التي تراهن على سيناريوهات إعادة الهيكلة. ويُبقي المستثمرون في هذه الفئة من الأصول على مراقبة دقيقة لأي تطورات سياسية أو مالية قد تُشير إلى تحوّل في مسار الأزمة.

وتُشكّل حالة الغموض المحيطة بمسار الإصلاح في لبنان عاملاً رئيسياً في تفسير التقلبات السعرية المتكررة التي تشهدها هذه السندات، إذ يُترجم أي تغيّر في التوقعات مباشرةً إلى تحولات في أسعار التداول.

تحليل EcoPulse24

يُمثّل هبوط السندات اللبنانية بهذه الحدّة تحركاً ذا دلالة في سوق الديون المتعثرة؛ فالتراجع بمقدار 1.7 سنت من مستوى يدور حول 26 سنتاً يعني خسارة تتجاوز 6% من القيمة الاسمية في يوم واحد، وهو انخفاض كبير حتى بمقاييس الأسواق الأكثر تقلباً.

غير أن الصورة الكاملة تستدعي حذراً في التفسير؛ إذ تمتاز أسواق السندات المتعثرة بضعف السيولة، مما يعني أن حجماً محدوداً من الصفقات يمكنه إحداث تحركات سعرية مبالغ فيها. وللمستثمرين من خارج المنطقة، تُبقي سندات لبنان على حضورها الجاذب للصناديق المتخصصة في الأوراق المتعثرة، وإن كانت المخاطر المرتبطة بها لا تزال مرتفعة للغاية في غياب أفق واضح لإعادة الهيكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مستويات السيولة المنخفضة في سوق الديون اللبنانية تعني أن أي تحرك سعري ملحوظ كالذي شهدناه يستحق متابعة الحجم المتداول لتأكيد مدى تمثيله للسوق الفعلي أو كونه مدفوعاً بعدد محدود من الصفقات.