سوق دبي المالي يرتفع للأسبوع الثاني رغم الحرب مع عودة المستثمرين والمصرفيين إلى مركز دبي المالي

دبي | EcoPulse24

أسهم دبي، سوق دبي المالي، مركز دبي المالي العالمي

واصل سوق دبي المالي أداءه الإيجابي خلال الأسبوع الجاري رغم استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، في إشارة جديدة إلى قدرة دبي على الحفاظ على نشاطها المالي والاستثماري حتى مع عودة المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي العام عند مستوى 5,902.21 نقطة، مرتفعًا بنحو 59.61 نقطة أو ما يعادل 1.02% خلال أسبوع، وفق بيانات Masadir Market History، بينما حافظت عدة أسهم قيادية على مكاسبها بالتزامن مع عودة تدريجية للنشاط داخل مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي ذلك في وقت تحدث فيه تقرير لوكالة بلومبرغ عن عودة مصرفيين ومتداولين ومديري استثمارات إلى مكاتبهم في دبي بعد فترة من العمل عن بُعد نتيجة التوترات الإقليمية، مع استمرار المؤسسات المالية العالمية في تعزيز وجودها داخل الإمارات بدلًا من الانسحاب أو تقليص النشاط.

ويعكس أداء السوق خلال الأسبوع الحالي تحولًا مهمًا في سلوك المستثمرين داخل الإمارات، إذ لم تعد التوترات الجيوسياسية تُترجم تلقائيًا إلى موجات بيع واسعة كما كان يحدث تاريخيًا في أسواق المنطقة، بل أصبح المستثمرون يميزون بين المخاطر العابرة وبين الأسس الاقتصادية طويلة الأجل لدبي والإمارات.

كما أن استمرار التداولات النشطة وارتفاع بعض الأسهم التشغيلية يشير إلى أن السيولة المحلية والمؤسساتية لا تزال ترى في دبي مركزًا ماليًا قادرًا على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، خصوصًا مع استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والإقامة طويلة الأجل للمستثمرين ورواد الأعمال.

وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الأنشطة الاقتصادية الإقليمية تباطؤًا مؤقتًا بسبب الحرب، أظهر سوق دبي المالي تماسكًا نسبيًا مدعومًا بقطاعات الاتصالات والبنوك والعقار، إضافة إلى استمرار الرهانات العالمية على موقع دبي كمحور مالي ولوجستي في الشرق الأوسط.

وكانت بيانات بلومبرغ قد أظهرت أن مؤسسات مالية عالمية مثل Citigroup وStandard Chartered أعادت موظفيها للعمل الطبيعي في الإمارات، في حين تواصل شركات استثمار عالمية دراسة ضخ رؤوس أموال جديدة في دبي، بما يشمل القطاع العقاري والخدمات المالية.

أداء أبرز الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي

وتبرز مكاسب سهم “دو” بشكل خاص كإشارة على استمرار الطلب على الأسهم المرتبطة بالنشاط التشغيلي والإنفاق المحلي، بينما يعكس استمرار التداولات على أسهم مرتبطة بالعقار والاستثمار ثقة نسبية في استقرار بيئة الأعمال داخل الإمارة.

تحليل EcoPulse24

ما يحدث في دبي حاليًا لا يمكن تفسيره فقط باعتباره “تماسك سوق” خلال أزمة جيوسياسية، بل يمثل تحولًا أعمق في كيفية تسعير المخاطر داخل الخليج. فالمستثمرون العالميون باتوا يتعاملون مع دبي باعتبارها منصة مالية ذات بنية اقتصادية مستقلة نسبيًا عن الصدمات الإقليمية قصيرة الأجل، خاصة بعد سنوات من إعادة بناء الاقتصاد حول الخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والعقار والاستثمارات العابرة للحدود.

اللافت أن الأداء الإيجابي لمؤشر سوق دبي المالي جاء في وقت كانت فيه الأخبار العسكرية لا تزال تتصدر المشهد الإقليمي، ما يعني أن السوق بدأ يميز بين “الضجيج الجيوسياسي” وبين “القدرة التشغيلية الفعلية للاقتصاد”. وهذه نقطة فارقة في تطور الأسواق الخليجية.

كما أن عودة المصرفيين ومديري الأصول والمتداولين إلى مركز دبي المالي العالمي تحمل دلالة نفسية ومالية مهمة للغاية، لأنها تعكس أن رأس المال العالمي لا يزال يرى في دبي بيئة قابلة للعمل حتى في ظروف عدم اليقين الإقليمي.

الأهم أيضًا أن استمرار مؤسسات مالية عالمية في التوظيف والتوسع داخل الإمارات يشير إلى أن دبي لم تعد تُعامل كمركز مؤقت لرأس المال، بل كقاعدة طويلة الأجل لإدارة الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وفي حال استمرت الأسواق الخليجية في الحفاظ على مستويات السيولة الحالية مع استقرار أسعار النفط نسبيًا، فقد تتحول فترة التوتر الحالية إلى اختبار ناجح يعزز مكانة دبي كمركز مالي أكثر نضجًا وقدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بدورات الأزمات السابقة.

هذا النوع من السلوك السوقي يُراقب عالميًا، لأن قدرة أي مركز مالي على الحفاظ على النشاط والسيولة أثناء الأزمات تعتبر أحد أهم معايير الثقة المؤسسية طويلة الأجل، وهي نقطة يبدو أن دبي تحاول ترسيخها فعليًا خلال 2026.