شركة كهرباء شيكاغو تفرض التزامات مالية على مراكز البيانات لتفادي تحميل المستهلكين كلفة طفرة الذكاء الاصطناعي

شيكاغو | EcoPulse24

اتجهت شركة كومنولث إديسون (ComEd)، أكبر مزوّد للكهرباء في مدينة شيكاغو وشمال ولاية إلينوي، إلى اعتماد آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى حماية الأسر والشركات الصغيرة من ارتفاع فواتير الكهرباء، في ظل التوسع السريع لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة إكسيلون، أنها ستُلزم المشاريع ذات الأحمال الكهربائية الضخمة بتقديم تعهدات مالية مسبقة، بما يضمن أن تتحمل مراكز البيانات التكلفة الفعلية للبنية التحتية التي تتطلبها، بدل تحميلها للمشتركين الحاليين.

وبحسب الشركة، فقد جرى التوصل إلى اتفاقيات مع ثماني شركات حتى الآن، أسهمت في تجنيب المستهلكين تحمّل أكثر من ملياري دولار من تكاليف نقل الكهرباء المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل الولايات المتحدة من أن تؤدي طفرة الذكاء الاصطناعي إلى تضخم فواتير الطاقة، مع تدفق طلبات ربط مشاريع مراكز بيانات ضخمة على شبكات الكهرباء، بعضها لا يتجاوز مرحلة الحجز أو التخطيط دون تنفيذ فعلي، فيما يُعرف داخل القطاع بمشاريع «مراكز البيانات الوهمية».

وتشمل السياسة الجديدة اشتراط التزام مالي صارم للمشاريع التي تتجاوز أحمالها 50 ميغاواط، إلى جانب تقديم خطاب ضمان يغطي إيرادات خدمات النقل الكهربائي لمدة عشر سنوات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص الطابع المضاربي لبعض المشاريع، وضمان عدالة توزيع التكاليف.

وأوضحت ComEd أن ثمانية من أصل أحد عشر عميلاً وافقوا على الشروط الجديدة، بإجمالي طلب كهرباء يتجاوز 6.5 غيغاواط، وهو مستوى يعادل إنتاج عدة مفاعلات نووية مجتمعة، ما يبرز حجم الضغط الذي تفرضه هذه المشاريع على الشبكة.

وأكدت الشركة أن النهج الجديد يساعدها على التخطيط الاستثماري السليم، والحفاظ على موثوقية الشبكة، مع ضمان عدم انتقال أعباء التوسع غير المؤكد إلى المشتركين التقليديين.

تحليل اقتصادي | EcoPulse24

تعكس خطوة كومنولث إديسون تحوّلًا أوسع في سياسات تنظيم الطاقة داخل الولايات المتحدة، مع تصاعد دور مراكز البيانات كأحد أكبر مستهلكي الكهرباء عالميًا. فمع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باتت شبكات الطاقة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة، ليس فقط من حيث الطلب، بل من حيث تمويل البنية التحتية اللازمة لاستيعابه.

اقتصاديًا، تسعى هذه السياسة إلى فصل المخاطر الاستثمارية بين المستهلك النهائي والمشاريع الكبرى، بما يمنع انتقال كلفة مشاريع غير مؤكدة أو مؤجلة إلى الأسر والشركات الصغيرة. كما تمثل محاولة لضبط الإيقاع بين جذب الاستثمارات الرقمية الضخمة والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة.

إقليميًا ودوليًا، قد تتحول هذه التجربة إلى نموذج تنظيمي يُحتذى به في أسواق أخرى، خصوصًا في الدول التي تشهد سباقًا محمومًا لاستقطاب مراكز البيانات، بما فيها أسواق الشرق الأوسط. أما على مستوى الشركات، فإن الرسالة أصبحت أوضح: النفاذ إلى الطاقة لم يعد مجانيًا أو بلا شروط، بل مرتبط بقدرة المستثمر على تحمّل التكلفة الكاملة لتوسعه.

وفي المحصلة، يبرز هذا التطور كجزء من معادلة جديدة تفرضها ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التحدي تقنيًا فقط، بل اقتصاديًا وتنظيميًا بامتياز.