أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة تكشف خطة طوارئ لتعزيز الموثوقية وضبط الأسعار

واشنطن | EcoPulse24

كشفت شركة PJM Interconnection، المشغّلة لأكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة، عن خطة شاملة لتعزيز موثوقية الإمدادات الكهربائية والحد من مخاطر الانقطاعات، في وقت يتسارع فيه الطلب على الطاقة مدفوعًا بالتوسع الكبير لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت PJM أن الخطة، التي ستُرفع إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) لاعتمادها، تتضمن بدءًا فوريًا لإجراءات شراء احتياطية للطاقة بعد أن أخفق مزاد ديسمبر الماضي في تلبية معايير منع الانقطاعات. وتأتي الخطوة بعد ضغوط سياسية متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكام ولايات، من بينهم حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، للمطالبة بإجراءات عاجلة لاحتواء فواتير الكهرباء المرتفعة.

محاور الخطة الرئيسية:

• تسريع ربط مراكز البيانات بالشبكة: عبر مسار مُعجّل يُتوقع إطلاقه بحلول أغسطس، يسمح بربط أسرع مقابل توفير توليد ذاتي أو خفض الاستهلاك في حالات الذروة.

• تحسين توقعات الطلب: مراجعة شاملة لآلية مزادات السعة قصيرة الأجل (12 شهرًا) التي لم تعد كافية لضمان موارد طاقة ملائمة.

• شراء احتياطي للطاقة (Backstop): تأمين إمدادات احتياطية للحد من مخاطر الانقطاعات، مع تكليف فرق العمل بوضع آلية التنفيذ، بما قد يفضي إلى مزاد طارئ كما تطالب به الإدارة الأميركية.

وتخدم شبكة PJM أكثر من 67 مليون نسمة عبر 13 ولاية من منتصف الأطلسي إلى الغرب الأوسط، وتضم أكبر تجمع عالمي لمراكز البيانات في شمال فيرجينيا. وتتوقع الشركة أن يرتفع الطلب الأقصى على الكهرباء بنحو 17% بحلول 2030 مقارنة بذروة هذا العام.

وأقرّت PJM بأن نظام المزادات السنوية الحالي لا يوفر عوائد مستقرة كافية لتشجيع الاستثمارات الجديدة في ظل تقلبات السوق وارتفاع التكاليف، وهو ما يعزز الدعوات لاعتماد ترتيبات أطول أمدًا. وشاركت شركات تقنية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، إلى جانب مزودي طاقة مستقلين مثل كونستليشن إنرجي وتالن إنرجي، في تقديم مدخلات على إطار الخطة.

ورغم أن المقترحات قد تُحدث تحولًا كبيرًا في طريقة عمل السوق، فإن محللين يحذرون من أن أي ترتيبات طويلة الأجل - حتى إن نجحت - لن تنعكس فورًا بانخفاض ملموس في فواتير المستهلكين، لكنها قد تعزز الاستقرار والاستثمار على المدى المتوسط.

تحليل EcoPulse24

تكشف خطة PJM عن تحوّل هيكلي في إدارة أسواق الكهرباء الأميركية، مدفوعًا بتغيّر طبيعة الطلب أكثر من كونه أزمة عرض تقليدية. فالقفزة المتوقعة في الاستهلاك بسبب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تفرض متطلبات موثوقية أعلى، أفقًا استثماريًا أطول، وآليات تسعير أقل تقلبًا - وهي عناصر لا توفرها مزادات السعة قصيرة الأجل.

من زاوية السوق، فإن البدء الفوري في شراء احتياطيات الطاقة يقلّص مخاطر الانقطاعات على المدى القريب، لكنه قد يضيف ضغوطًا تكلفة مؤقتة قبل أن تتضح آليات التنفيذ. أما تسريع ربط مراكز البيانات بشروط توليد ذاتي أو خفض أحمال الذروة، فيُعد خطوة ذكية لإدارة الطلب بدل الاكتفاء بزيادة العرض، ما يخفف العبء على الشبكة خلال الفترات الحرجة.

سياسيًا، يعكس المقترح توازنًا دقيقًا بين مطالب الإدارة الأميركية بخفض فواتير المستهلكين، وحاجة المستثمرين إلى إيرادات مستقرة طويلة الأجل تبرر ضخ رؤوس أموال ضخمة في التوليد والشبكات. الاعتراف الصريح من PJM بقصور مزادات الـ12 شهرًا يمهّد الطريق لنقاش أوسع حول مزادات أطول أمدًا (حتى 15 عامًا)، رغم أنها غير مجرّبة وقد لا تُترجم سريعًا إلى انخفاض الأسعار.

استثماريًا، المستفيدون المحتملون هم مشغلو التوليد المستقلون وشركات الطاقة المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما قد تواجه المرافق ضغوطًا تنظيمية أعلى. وعلى المدى المتوسط، إذا نُفّذت الخطة بوضوح تنظيمي، قد نشهد استقرارًا أعلى للأسعار، وتدفقات استثمارية جديدة، وتحسّنًا في مرونة الشبكة أمام الصدمات المناخية والطلب المتسارع - لكن دون وعود بتخفيف فوري لفواتير الكهرباء.